عرض مشروع قانون الصحة (2011-2030) على الحكومة في نهاية فيفري

أشار وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، يوم السبت، أن مشروع قانون الصحة (2011-2030) سيعرض على الحكومة في نهاية فيفري الجاري.
أوضح السيد ولد عباس في ختام الندوة الوطنية حول السياسة الصحية و إصلاح المستشفيات التي دامت ثلاثة أيام أن مشروع قانون الصحة (2011-2030) سيعرض على الحكومة قصد مناقشته و الموافقة عليه.
و قبل هذا سيتم إثراء النص بالتوصيات المنبثقة عن الندوة التي حضرها حوالي 1200 مشارك إضافة إلى التوصيات التي ستصدر عن الممارسين و الشركاء الآخرين من ولايات الوطن ال48 الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا اللقاء.
للتذكير، فقد ناقش المشاركون في هذه الندوة الخيارات الإستراتيجية الكبرى للصحة و الإستراتيجية المتعلقة بالوقاية و التربية الصحية و التخطيط الصحي و السياسة الصيدلانية و التجهيز و تكوين مستخدمي القطاع إضافة إلى الصحة في الجنوب و المناطق الخاصة.