أكد مصطفى بودينة رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالاعدام يوم الإثنين بالجزائر أن رفع حالة الطوارئ قرار يستحق التنويه به لانه سيفسح المجال لمزيد من الحريات الفردية وحرية التعبير. وقال بودينة في مداخلة في منتدى المجاهد أن هذا القرار "سيسمح لمختلف الفاعلين في الحياة السياسية بما فيهم اولائك الذين ينتمون إلى المعارضة بالتعبير عن ارائهم بكل طمأنينة ". ويرى بودينة أن المعارضين يمكنهم التعبير عن ارائهم الان في اطار النقاش الديمقراطي "المسؤول والمتناقض" الذي يتيحه التلفزيون. وأكد مخاطبا تلاميذ ثانوية طيب-بوقاسمي بالمدية الحاضرين في القاعة أن مستقبل البلاد بين ايدي الاجيال الصاعدة التي يجب عليها أن "تتسلح بالعلم" وتتحلى بروح المواطنة حتى تقود الجزائر إلى بر الامان". وذكر بودينة الشباب بأن الشهداء حين سقطوا في ميدان الشرف "كانوا يتطلعون إلى رؤية من سيخلفهم بناء دولة مستقلة قوية ومزدهرة" معترفا أن الشباب يواجهون عددا من المشاكل. وأضاف بودينة الذي حث الشباب إلى التحلي بالحذر وروح النقد يقول "نحن نتفهم جيدا غضب الشباب لكن نرفض ان يتم استعماله لاغراض مشبوهة". "ان المشاكل فعلا متنوعة وعديدة كما قال لكن ذلك لا يبرر اعمال التخريب والعنف" مضيفا انه "ليس فقط الشباب هم الذين يعانون من المشاكل بل حتى قداماء المحكوم عليهم بالاعدام الذين لم يتحصل بعضهم على مسكن إلى يومنا هذا". ويرى هذا العضو في مجلس الامة ان الاحزاب السياسية لم تفعل شيئا للتحاور مع الشباب ومحاولة اقناعهم بضرورة الحفاظ على المكتسبات والمساهمة في بناء الجزائر. وقال أنه من "الضروري" اعادة فتح دور الشباب والمراكز الثقافية في "اقرب الأجال". وأكد أن هذه "الفضاءات لا يمكنها الا ان تفتح المجال للتواصل وتبادل الافكار". وبشان المسيرة غير المرخصة في العاصمة المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل اعتبر بودينة أنه "لا يمكن لأي حزب أن يضمن تنظيم مسيرة دون وقوع انزلاقات". "لا يمكن كما قال تفادي ذلك وهناك دائما انتهازيون وانصار التخريب سيغتنمون الفرصة للتسلل وسط المتظاهرين للقيام باعمالهم التخريبية". وفيما يتعلق بجرائم الاستعمار في الجزائر أكد بودينة ان قدماء المحكوم عليهم بالاعدام لا ينوون "الاستسلام" في تلميح إلى القانون الخاص بتجريم ما اقترفته فرنسا في حق الجزائريين.