ناشد السيد مصطفى بودينة رئيس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا 1954 - 1962 رئيس الجمهورية مواصلة مساعدة هذه الفئة في التكفل بانشغالاتها، حيث يبلغ عددها ألف شخص، حسب المتحدث. وكشف السيد بودينة أمس بمناسبة انعقاد جمعية خاصة بولاية الجزائر عن المراسلة التي بعث بها إلى رئيس الجمهورية شهر نوفمبرالماضي، خلال الاجتماع العام لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث عرج على الوضعية الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، خاصة الذين ظلموا من طرف الإدارة التي كان يسيرها الأقدام السوداء مباشرة بعد الاستقلال. وقال المتحدث في هذا السياق أن وزير الإعلام خلال الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1960 الراحل محمد اليزيد أكد أن المحكوم عليهم بالإعدام هم ضباط جيش التحرير، إلا أن هذه الفئة بعد الاستقلال لم تتحصل على حقوقها على غرار الفئات الأخرى، حيث يبقى الحصول على منصب إطار سامي في الدولة أبرز المطالب التي تنادي بها الجمعية. كما تناول رئيس الجمعية بالمناسبة العديد من المشاكل المتعلقة بالسكن وامتيازات العلاج، حيث كشف أنه منذ سنة 2004 تمكنت الجمعية من التكفل بشخصين فقط للعلاج نحوالخارج، فضلا عن مطالب أخرى على غرار ضعف منحة التقاعد موضحا في السياق أن رئيس الجمهورية أوصى وزير المجاهدين لمساعدة قدماء المحكوم عليهم بالإعدام. وعبر السيد بودينة عن أمله في تحسن الأوضاع، بناء على إرادة الوصاية وقال إن سياسة الجمعية تسير نحو التعقل لافتكاك أكبرعدد من الحقوق. على صعيد آخر، قال السيد مصطفى بودينة أنه مرتاح لسلوك الجيل الحالي تجاه وطنه مشيرا إلى أن الشباب عبر عن حبه لوطنه بخروجه يوم تأهلت الجزائر إلى المونيال. وأضاف المتحدث أن الشباب الجزائري قادر على صون والحفاظ على الجزائر، ممعتبرا الشهيدين زبانة وفراج مثالا للتضحية وحب الوطن.