قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة يوم الثلاثاء ان الجزائر ستستثمر حوالي 60 مليار دولار في مجال الطاقات المتجددة في آفاق سنة 2030. و أوضح بوطرفة للإذاعة الوطنية أن هذه الاستثمارات الضخمة قد تصل إلى 70 مليار دولار و ستخصص لانتاج 12000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الموجهة إلى السوق المحلية. و اضاف نفس المسؤول أن شركة سونلغاز التي كلفت بتنفيذ هذا البرنامج تتوقع بلوغ 650 ميغاواط من الكهرباء المنتجة انطلاقا من هذه الطاقات البديلة سنة 2015 و تنوي رفع هذا الانتاج إلى 2700 ميغاواط في آفاق 2020 و 12000 ميغاواط سنة 2030. و من بين 12000 ميغاواط الموجهة للسوق الوطنية 2000 منها ستنتج من الطاقة الهوائية و 2800 ميغاواط من محطات توليد عبر الصفائح الكهروضوئية و 7200 ميغاواط من المحطات الحرارية حسب توقعات هذا البرنامج الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الماضي خلال مجلس الوزراء. و أضاف بوطرفة انه يتعين تقليص تكاليف هذه المشاريع لأن سعر الكهرباء المستخرج من الغاز "مكلف" كما قال إذا ما تم حساب تكلفة دعم سعر الغاز التي تقدر ب8 ملايير دولار سنويا. كما يشتمل البرنامج المسطر لهذا الغرض حسب نفس المتحدث انتاج 10000 ميغاواط بالشراكة و توجه للتصدير مذكرا بأن الجزائر ليست "مستعدة للمغامرة لوحدها بتمويل هذه المشاريع التي قد تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار". و أضاف ان التكلفة الاجمالية للمشاريع المدرجة لصالح السوق المحلية و التصدير قد تصل إلى 120 مليار دولار لانتاج 22000 ميغاواط سنة 2030 مشيرا إلى ان هذه المشاريع ستساهم في خلق 200.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و توقع الرئيس المدير العام لسوناطراك ان نسبة الاستفادة من الطاقات المتجددة في الجزائر ستبلغ حوالي 40 بالمائة معلنا عن مشروع تطوير نظام عد خاص بالأسر التي ترغب في انتاج كهربائها الخاص. و سيسمح هذا النظام الذي سيتم وضعه و انتاجه بفضل مهارة جزائرية بحساب الكميات المستهلكة من قبل كل أسرة و الفائض الذي سيتم دفعه في الشبكة العمومية. و أضاف بوطرفة أن سونلغاز التي تعاني من صعوبات مالية بحاجة إلى 6000 مليار دج في آفاق 2030 لتغطية كل استثماراتها مؤكدا أهمية قرار الحكومة بايلاء 1 بالمئة من مداخيل الجباية البترولية لتمويل هذا البرنامج. و اعتبر بوطرفة من جهة أخرى أن مراجعة قانون الصفقات العمومية و رفع التجريم عن فعل التسيير اجراءان من شأنهما تحرير مبادرات المؤسسات. و قال أن "الكثير من القوانين تضر بالمؤسسة كما لا يجب تقييد المبادرات لأن هذا يدمر المؤسسة التي من المفروض أن تكون مربحة و لكن وفقا للأخلاقيات و النزاهة". و أوضح في هذا الصدد أن قرار تشديد قانون الصفقات العمومية قصد مكافحة الرشوة صادر عن تصور السلطات العمومية المتمثل في المراقبة بشكل أفضل في مرحلة أولى من أجل تحسين التسيير في مرحلة لاحقة. و أضاف قائلا "نغلق حتى نفتح جيدا بعدها. هذا هو المسعى الذي تم مباشرته بالنسبة للمشاكل التي تم طرحها بشأن الشراكة و الأسواق بالتراضي".
