قامت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التونسية باتخاذ العديد من الاجراءات التي ترمي إلى الاسراع في تعميق الحريات الاساسية وارساء دعائم الديمقراطية وحرية قطاع الاعلام بل تجسيد التحول بكل ابعاده وتكريس التغيير بكل اوجهه عبر القضاء على رموز النظام البائد وسن العفو الشامل وفصل الدولة عن الاحزاب. ومن أجل التعبير عن ارادتها في تكريس الاصلاحات عمدت السلطت التونسية خلال فترة جد وجيزة على حل حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مع الاحتفاظ ببعض الوجوه المحسوبة على النظام القديم الامر الذي اثار سخط الجماهير الشعبية واحتجاج المعارضة مما اجبر حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على التراجع في موقفها وتنحية جل الوزارء المنتمين للنظام السابق فيما قدم قادة حزب" التجمع الدستوري الديموقراطي " استقالاتهم من عضوية هذه التشكيلة السياسية. لكن ذلك لم يكن كافيا لاخماد الغضب الشعبي العارم بل لم يلب كل طلبات الاحزاب السياسية المعارضة حيث بات الامر هنا يتعلق بضرورة تنحية رموز النظام السابق النشطة في اسلاك الامن وسرعان ما اعلنت الحكومة الائتلافية عن تنحية كبار المسؤوليبن الامنيين التابعين لوزارة الداخلية الذين عملوا تحت اوامر حكومة الرئيس زين العابدين بن علي وتعويضهم باطارات امنية جديدة لا تمت بصلة للنظام المخلوع من ضمنهم قادة الامن في الولايات والادارة المركزية التابعة لوزارة الداخلية فيما عينت شخصية عسكرية لاول مرة في تاريخ البلاد على راس المديرية العام للامن الوطني التونسي والمتمثلة في شخص الجنرال احمد شابير. بيد ان هذه الحلول لم تضع حدا لغليان الجماهيرالتي بات همها الوحيد السهر على حماية مكتسبات الثورة الشعبية من اي انزلاق او انحراف فتحولت بذلك اهتمامات المواطنين وجل المعارضة السياسية والجمعيات المدنية إلى المطالبة بحل حزب " التجمع الدستوري الديموقراطي " الذي الحق حسب العديد من الاحزاب التونسية الكثير من الاضرار بالبلاد والعباد وبالتالي وجب شطبه نهائيا من الخارطة السياسية للبلاد. وفي غضون ذلك لم ينتظر المناوئون للحزب القديم كثيرا من الوقت فسرعان ما قررت السلطات التونسية تعليق كل انشطة هذه التشكيلة السياسية وغلق مقراتها وفروعها مع رفع دعوى قضائية لحلها بشكل نهائي لار جعة فيه. وراحت الحكومة الائتلافية إلى ابعد من ذلك عندما نجحت في تمرير مشروع قانون امام البرلمان - المشكل في اغلبيته من نواب الحزب القديم - مفاده تفويض رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات اتخاذ المراسيم ذات الطابع التشريعي دون اللجوء إلى السلطة التشريعية اي ما معناه " شل" دور البرلمان في تبني القوانين الجديدة وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حسب الوزير الاول محمد الغنوشي. و قد أكد الغنوشى ان اوضاع تونس تتطلب الاسراع في اعداد القوانين الجديدة التي تواكب التحول الديموقراطي من ذلك النصوص التشريعية الخاصة بالاحزاب والانتخابات وحقوق الانسان والاعلام مما يستدعي تفويض الرئيس المؤقت باتخاذ المراسيم بشكل عاجل لضمان الاستقرار والتحول إلى الديموقراطية. وما أن يوافق الجهاز التنفيذي على تلبية مقترحات المعارضة أو الجمعيات المدنية أو مطالب المتظاهرين والمعتصمين حتى تظهر في الأفق مقترحات أخرى من ذلك الاحتجاجات على التعيينات الأخيرة التي مست سلك الولاة حيث يرى المواطنون وقادة الأحزاب أن هذه التعيينات " تضر بمصالح الثورة الشعبية" وان هؤلاء الولاة خدموا النظام البائد وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بهم في تسيير أحوال وشؤون الجهات والفئات. وبعد سلسلة من المشاورات مع المركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل قبلت الحكومة الائتلافية بتعيين ولاة جدد لا يمتون بصلة للنظام السابق ولم يتورطوا في ممارسات سابقة تتنافى ومصالح الشعب التونسي حسب بيان صادر عن المنظمة النقابية التونسية التي جددت موقفها الداعي إلى ضرورة بعث مجلس لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي فيما طالبت بعدم إشراك - في اللجان الوطنية الثلاث الخاصة بالإصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد- كل شخصية مشتبه في تورطها في ممارسات تتنافى ومصلحة الشعب التونسي وعلى ضرورة توسيع تركيبة هذه اللجان لتمس كافة مكونات المجتمع المدني. وفي هذا المضمار اتفق الجانبان على العمل من أجل استتباب الأمن وذلك عبر التصدي للقوى المضادة للثورة التي تحاول إرباك الشعب وتعطيل سير المؤسسات التربوية والتأثير على المناخ الاجتماعي واتفقا على ضرورة المضي قدما نحو تسوية عاجلة ومنظمة لقضايا ومشاكل العمال. وأمام الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد فان رئيس الحزب الشيوعي العمالي التونسي حما الهمامي جدد موقفه الداعي إلى إقامة جمعية تاسيسية " برلمان تاسيسي " من شانه ضمان إرساء قواعد الديموقراطية وتنظيم انتخابات حرة وشفافة وتامين الانتقال إلى مراحل سياسية تواكب الثورة الشعبية. أما بالنسبة لموقف " جبهة 14 جانفي" التي تضم في عضويتها عشرة أحزاب سياسية كانت محظورة ابان العهد البائد فان الحكومة الانتقالية قد " فقدت مصداقيتها" عندما اقدمت على تعيين 19 واليا من ضمن 24 واليا تابعين للنظام القديم. وبدروها شرحت السيدة ماية جريبي الامنية العامة للحزب " الديمقراطي التقدمي" - المعارض الشرعي في نظام بن علي والمشارك في الحكومة المؤقتة - موقفها ازاء تطورات الاحداث حيث ترى ان " افكارا قديمة مازالت تطغى على عمل الجهاز التنفيذي والدليل على ذلك عدم تمكنه من الاعتراف بتواجد مجتمع مدني من المفروض ان يشارك في الاصلاحات " مذكرة بان الحكومة اتخذت عدة قرارات قبل ان تتراجع عنها من ذلك التشكيلة الحكومة القديمة التي تراجعت عنها وقائمة الولاة التي سحبتها.
