قرر مجلس منظمة المحامين للجزائر العاصمة مقاطعة كل جلسات التشكيلات القضائية "غير القانونية" داعيا الهيئات القضائية لتأجيل كل القضايا إلى حين "توفر شرعية وقانونية التشكيلات القضائية" وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين. وأضاف مجلس منظمة المحامين للجزائر العاصمة في بيان له يوم الأحد أن هذا القرار جاء إثر "مقاطعة هيئة كتاب الضبط وإمتناعهم حضور الجلسات على مستوى مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له وتعويضهم بأساتذة محضرين ليقوموا مقامهم في التشكيلات القضائية". وأوضح ذات المصدر، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية "لايسمحان في أي من الظروف تكليف أو إستخلاف أمناء الضبط بهيئة المحضرين القضائيين". وأضاف أن التشكيلات التي نصبت للفصل في القضايا المجدولة أمام الجهات القضائية لمجلس قضاء الجزائر "تضمنت كلها تكليف أساتذة محضرين للقيام بمهام أمناء الضبط "معتبرا ذلك "تجسيدا للخرق الصارخ لشرعية التشكيلات القضائية وسابقة خطيرة غير معهودة". وأكد البيان أن هيئة الدفاع "يقع على عاتقها من بين مهامها السهر على احترام مبدأ سيادة القانون". ويذكر أن أمناء الضبط لدى المجالس القضائية عبر التراب الوطني قد شرعوا يوم الابعاء الماضي في حركة احتجاجية "سلمية" للمطالبة بإلغاء القانون الاساسي لمستخدمي امانات ضبط الجهات القضائية ورفع الأجور والاسراع في تفعيل قانون المنح والتعويضات الخاصة بهم.
