أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو يوم الخميس بتيبازة أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية تتجه نحو الاهتمام بتطوير تربية المائيات. وأوضح خنافو أن وزارته لديها اليوم مقاربة جديدة في مجال الاستثمار بالقطاع من خلال تشجيع تربية المائيات من طرف مختلف فئات المستثمرين الذين سيستفيدون من إجراءات جديدة خاصة ما يتعلق باستيراد أغذية الأسماك و تخفيض أسعار استهلاك الكهرباء و غيرها من التحفيزات الأخرى الرامية إلى رفع نسبة استهلاك الأسماك من طرف العائلات. وفيما يخص بالصيد البحري ذكر الوزير أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات "يشرع في تنفيذها حالا" و المتمثل في إدراج قوارب صيد صغيرة جديدة بالموانئ بغرض مساعدة الشباب على بعث مشاريعهم. وأعلن خنافو من جهة أخرى أن سفينة علمية ستشرع قريبا في حملة وطنية لتقييم الموارد الصيدية ستختتم في أواخر شهر ديسمبر 2011 مما سيمكن المسؤولين من الإحاطة بوضوح عن مدى تطور القطاع و وضع مخططات تسيير خاصة بكل منطقة. وفيما يتعلق بالاستثمار في مجال تربية المائيات البحرية ذكر الوزير بوجود عدة ملفات تنتظر الدراسة بسبب "النظرة الجديدة الهادفة إلى تصحيح كيفية النشاط" من خلال اقتراح صيغة الأقفاص العائمة وأرضية يمكن استغلالها من عدد كبير من المستثمرين للقضاء على مشاكل عدة من بينها مشكل العقار. وذكر خنافو في هذا الصدد بوجود 456 موقع مواتي لتطوير تربية المائيات البحرية و القارية مشيرا إلى أن المشكل "لا يطرح بالنسبة لتربية المائيات القارية علما بوجود عدة مزارع دخلت في مرحلة الإنتاج الفعلي". وفي مستهل هذه الزيارة لولاية تيبازا كانت للوزير وقفة بالمركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات لبواسماعيل حيث استفسر عن مدى تقدم مشروع مركز تربية المحار و المزرعة النموذجية لتربية سمك القاروس و المرجان الجاري إنجازهما و مدى تقدم أشغال بناء المقر الجديد للمركز المذكور التي انطلقت سنة 2009. وبموقع الحوض القديم لتربية المحار الذي توقفت عملية استغلاله منذ ما يزيد عن عشر سنوات و المخصص لإنجاز مزرعة نموذجية متخصصة في تربية هذا النوع من القشريات استفيد أن هذا الهيكل سيوجه أساسا لأغراض البحث والتطوير في مجال تربية السمك والإرشاد و التكوين و الإنتاج. واطلع الوزير من جهة أخرى على الدراسة المتعلقة بإنجاز مقر جديد للمركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات علما أن المبنى الحالي يعود تاريخ إنجازه إلى عام 1921. وبميناء مدينة شرشال تفقد خنافو أشغال تهيئة و توسيع هذه المنشأة مما سيسمح بتوفير أكثر من 500 منصب عمل بفضل إدراج نحو 200 وحدة صيد ستنشط في المستقبل القريب على مستوى الحوض الجديد الذي يسع لاستقبال 40 سفينة صيد و 50 سفينة لصيد السردين و 40 قارب صيد صغير بالإضافة إلى 50 وحدة بحرية و أكثر من 10 سفن شبه صناعية. ويقدر معدل الصيد السنوي لهذه المنشأة البحرية حسب التوقعات بألفي طن من السماك منها نسبة تقارب 70 بالمائة من السمك الأزرق و 20 بالمائة من السمك الأبيض و تتوزع الكمية المتبقية بين القرشيات و كلب البحر و أبو منقار. وقد سمحت أشغال حماية الميناء المسندة على مؤسسة "مديترام" بترميم الرصيف الرئيسي و توسعته و إنجاز رصيف ثانوي مما سمح برفع مساحة المسطح المائي إلى هكتارين مع إنجاز أرضية تؤدي إلى مسطح مائي جديد يتربع على ست هكتارات. واختتم الوزير جولته التفقدية بمدينة حجوط أين زار وحدة تابعة لأحد الخواص متخصصة في صناعة معدات الصيد البحري.