أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الإثنين ببشار أنه سيتم إعداد قانون خاص بالتعمير عقب الجلسات الوطنية حول التعمير المرتقبة شهر جوان المقبل بالجزائر العاصمة. وأوضح موسى الذي كان يتحدث على هامش زيارة عمل لولاية بشار أن "هذه الوسيلة ستمكن من تقنين مجموع أعمال التعمير و البناء عبر الوطن الذي يعرف إختلالات في هذا الميدان". وأضاف موسى "أن تحسين التعمير بمدننا يمر حتما عبر تدعيم مكاتب الدراسات بكفاءات لها علاقة بالتعمير من بينها مختصون في مختلف التكنولوجيات والعلوم الإجتماعية و الإنسانية بإمكانها أن تساهم علميا في إعداد الدراسات والمخططات الأخرى اللازمة للمشاريع العمرانية". كما أكد في نفس السياق أن الدولة ''تعتزم مستقبلا القيام بخطوة تساهمية في مجال التعمير حيث سيكون بإمكان جميع أفراد المجتمع و الخبراء المساهمة في مشاريع التعمير". وكان الوزير قد تفقد عدة ورشات قيد الإنجاز من بينها مشروع إنجاز 1.000 سكن عمومي إيجاري بتكلفة مالية تتجاوز 568 مليون دج مدرجة ضمن البرنامج المخطط الخماسي المنصرم. و في إطار نفس المخطط فقد استفادت ولاية بشار من برنامج سكني من 8.642 وحدة سكنية منها 2.631 وحدة تم استلامها في حين لا يزال العدد المتبقي قيد الإنجاز حسب توضيحات مسؤولي مديريات السكن و التجهيزات العمومية و ديوان الترقية و التسيير العقاري. كما عاين الوزير موقعين آخرين لإنجاز 360 سكن استفادت منها الولاية في إطار برنامج سكني من 800 وحدة سكنية موجهة لامتصاص السكن الهش. وأعلن الوزير في ختام زيارته عن استفادة ولاية بشار من برنامج سكني جديد يتكون من 2.000 سكن عمومي إيجاري بهدف الرفع من العرض في مجال السكن.
