تتواصل الوقفات الاحتجاجية التى شنها عدد من المواطنين منذ أيام قرابة مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية مطالبين بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وذلك وسط إجراءات أمنية حسب ما لوحظ يوم الاثنين بعين المكان. ويشارك في الوقفة الاحتجاجية هذه المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الذي يضم ممثلين عن 35 ولاية حسب ما أكدته رئيسة المكتب الوطني للمجلس مريم معروف في تصريح ل (واج). وأوضحت معروف رفقة عدد من الأساتذة المحتجين في هذا السياق بأنهم يدعون إلى تسوية "جذرية" لوضعيتهم التي كان مسؤولون قد وعدوا بحلها و المتمثلة --كما قالوا-- في الادماج بصفة نهائية ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية. وأكدت ذات المتحدثة باسم المحتجين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن أنهم سيستمرون في وقفتهم الاحتجاجية التى بلغت يومها التاسع الى غاية اصدار القرار المتضمن لمطلبهم عن طريق وسائل الاعلام. وأشارت الى وجود ردود فعل من قبل مسؤولين و لكن --كما أضافت-- بدون تكفل نهائي ملموس. وأضافت أن وزير التربية الوطنية كان قد طلب أمس الاحد 27 مارس من الاساتذة المحتجين اختيار أربعة ممثلين ينوبون عنهم لاستقبالهم بمقر الوزارة الا أن المحتجين نفسهم --كما قالت-- يرفضون أي استقبال وأن رغبتهم الوحيدة هي اصدار قرار "ملموس" يتضمن مطلبهم وعلى أن "ينشر عن طريق وسائل الاعلام". أما الجزائريين المرحلين مؤخرا من ليبيا جراء الأوضاع التي يعرفها هذا البلد والذين نظموا من جهتهم وقفة احتجاجية بعين المكان منذ يوم 16 مارس فقد عبروا عن "خيبة أمل كبيرة" تجاه "لامبالاة الإدارة" جراء وضعيتهم التي أصبحت "لا تطاق" على حسب أقوالهم. وبنبرة من الحزن واليأس ذكر جلهم أنهم أصبحوا "متشردين" في وطنهم الأم خاصة أن معظمهم --كما قالوا--متزوجين ولهم أولاد حيث أصبحوا يقضون لياليهم في مقر محطة المسافرين بالخروبة. وأكد أحد المحتجين بروقي عمار أب لسبعة أطفال يقطن حاليا بمحطة الحافلات بالخروبة أنه توجه الى بعض الجهات المعنية لطلب المساعدة الاجتماعية ولكن بدون جدوى. وأعرب معظم المحتجين عن تأسفهم لعدم اكتراث المسؤولين المحليين بمعاناتهم مبرزين أن انشغالاتهم تتمثل أساسا--كما أكدوا--في "توفير السكن والعمل" يسمح لهم بممارسة حياتهم اليومية بصفة عادية في بلادهم خاصة وأنهم "تركوا أبسط ممتلكاتهم بليبيا". كما يعتصم بالمرادية مجموعة من المواطنين يقولون أنهم عملوا كمتعاقدين أثناء المأساة الوطنية في فترة تتراوح ما بين سنتين الى 10 سنوات في اطار مكافحة الارهاب. وأكد الناطق الرسمي لهذه الفئة لبزيز مخلوف أن هؤلاء المحتجين أفصلوا عن عملهم بعد خضوعهم لمجالس تأديبية لأسباب --كما قال-- مرتبطة ب"أخطاء مهنية بسيطة" مبرزا أن المحتجين يطالبون حاليا بالحصول على "تعويضات مادية ومعنوية مع اعادة ادماجهم في عملهم". وقال بالمناسبة بأن ممثلين عن هؤلاء المحتجين حظيوا أمس الأحد بأحسن استقبال من قبل مسؤولين من رئاسة الجمهورية ولكن --كما أضاف-- "دون أية نتيجة ملموسة حول التكفل بهذه الانشغالات ". و يشار إلى أن جو من الهدوء والتنظيم ساد هذه الوقفات الاحتجاجية اليوم وشهدت المنطقة تجنيدا لأعوان الشرطة وسادت المكان حركة عادية للمواطنين.