تجمع مئات من المواطنين --مائتان حسب الشرطة و600 حسب المنظمين-- أمس، أمام مقر رئاسة الجمهورية مطالبين بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة حسب ما لوحظ بعين المكان. وشارك في الوقفة الاحتجاجية المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية الذي يضم ممثلين عن 40 ولاية حيث أكد عدد من الأساتذة في هذا السياق بأنهم يدعون إلى تسوية جذرية لوضعيتهم التي كان مسؤولون قد وعدوا بحلها. وأكد المحتجون الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن بأنهم يناشدون رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لحل مشكلتهم من خلال اتخاذ قرار رئاسي يكفل لهذه الفئة من الأساتذة الاندماج بصفة نهائية ضمن الأساتذة المرسمين لقطاع التربية الوطنية. أما الجزائريين المرحلين مؤخرا من ليبيا جراء الأوضاع التي يعرفها هذا البلد والذين نظموا من جهتهم وقفة احتجاجية بعين المكان فقد عبروا عن خيبة أمل كبيرة تجاه لامبالاة الإدارة تجاه وضعيتهم التي أصبحت لا تطاق على حسب أقوالهم. وتأسف هؤلاء لعدم التزام الجهات الوصية لوعودها تجاههم حيث ذكر أحدهم أن السفارة الجزائرية في طرابلس كانت قد أكدت لكل واحد منهم بأن السلطات المحلية على مستوى كل ولاية ينتمون إليها ستتكفل بهم من حيث السكن والشغل والإيواء وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا. وبنبرة من الحزن واليأس ذكر عدد منهم أن الولاة يرفضون استقبالهم على الرغم من الرسالة الموجهة إليهم من طرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله، ويطالب هؤلاء بتعويضات تسمح لهم بممارسة حياتهم اليومية بصفة عادية في بلادهم خاصة وأنهم --كما أكدوا-- كانوا جميعهم يتمتعون بوضعية مادية ومالية جيدة بليبيا. كما اعتصم بالمرادية عدد من البطالين الذين انتظموا في إطار اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين مطالبين بالحصول على عمل ملائم والاستفادة من منحة البطالة تقدر ب50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنع تسريح العمال لأسباب اقتصادية ومراقبة توزيع عروض العمل من طرف لجان للبطالين. وحسب الناطق الرسمي لهذه اللجنة سمير لرابي فإن المعتصمين يطالبون بمقابلة أحد مسؤولي الرئاسة وتقديم أرضية مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
