شرع الأطباء المقيمون يوم الاثنين في اضراب لمدة "غير محدودة" احتجاجا منهم على عدم تلبية مطالبهم الاجتماعية و المهنية، حسبما تم ملاحظته في الجزائر العاصمة. في هذا الصدد، أوضح لوأج عضو الهيئة المستقلة للاطباء المقيمين الجزائريين الدكتور يلس محمد في لقاء معه بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر أن "جميع الأطباء المقيمين بالعاصمة في إضراب". وأشار الدكتور يلس الى ان الاطباء المقيمين على مستوى العاصمة الذين مثلون جزء كبيرا من الفئة في جميع انحاء البلاد لا ينوون استئناف العمل ما دامت لم تلبى مطالبهم "التي تم التعبير عنها بوضوح لدى الوصاية".إلا انه اكد بان الخدمة الاساسية الدنيا قد تم توفيرها. كما اكد ان حوالي 8000 طبيب مقيم على مستوى البلاد يطالبون اساسا بالغاء الخدمة المدنية و مراجعة قانونهم الأساسي الحالي و الرفع من الأجور و الأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية و الدولية التي قام بها الاطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي. وأشار الدكتور يلس الى انه خلافا لما تم تاكيده فاننا لم نتلقى "اي دعوة رسمية" من وزارة الصحة بهدف الشروع في محادثات. في هذا الصدد، أعرب السيد يلس عن "اندهاشه" لسماع ان الخدمة المدنية ليست من صلاحيات الوصاية مضيفا ان التوزيع و التحويلات المتعلقة بالخدمة المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة. وبخصوص وزارة التعليم العالي حيا مندوب الاطباء تعليمة السيد حروابية التي وجهها لعمداء الجامعات يطالبهم بالتكفل بالمطالب ذات الطابع البيداغوجي للاطباء المقيمين. أما الدكتور مروان بن حبيب من مركز بيار و ماري كوري بالجزائر فقد اكد من جانبه ان الاطباء المقيمين بالعاصمة يطالبون بحضور ممثليهم الخمسة في اي مفاوضات محتملة مع الوصاية علاوة على الممثلين العشرة من بقية المراكز الاستشفائية الجامعية عبر التراب الوطني. وندد الدكتور بن حليمة أمين من مستشفى مصطفى باشا الجامعي "بالمحاولات الرامية إلى إرغام مدراء المستشفيات على تعيين ممثلي الاطباء الذين شاركوا في المفاوضات". و صرح ذات المتحدث قائلا "نملك هيئة للأطباء المقيمين و هي على دراية جيدة بالوضع و دوافعه و أهدافه" مؤكدا أن المضربين رفضوا "أي وسيط". وأعرب المضربون بمستشفى لمين دباغين (مايو سابقا) بباب الواد حيث لقيت الدعوة إلى وقف العمل التي أطلقها الأطباء المقيمون استجابة واسعة عن "دهشتهم" بعدما علموا أن الوزارة الوصية أمرت المدراء العامين للمستشفيات الجامعية بمباشرة "مفاوضات" معهم علما أن هذا لا يدخل ضمن صلاحيات هؤلاء المسؤولين. وكان وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات السيد ولد عباس أن وزارته ليست معنية إلا ب"مطلبين" من بين المطالب التي طرحها الأطباء المقيمون وهما منحة العدوى و زيادة منحة المداومة مؤكدا التزامه بتلبيتهما "فورا". وصرح كذلك أن قطاعه "مستعد" لمراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم في الوقت الذي قال فيه المحتجون أنهم "متفتحين على حوار" من شأنه حل أزمة دامت طويلا.
