سيتم استحداث نحو 200 ألف منصب شغل جديد على المستوى الوطني بقطاع التجارة مع نهاية السنة الجارية 2011، حسبما أفاد يوم الأربعاء بعنابة الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. ومن المنتظر استحداث 500 ألف منصب شغل آخر في آفاق السنتين المقبلتين بنفس القطاع وذلك مع تطبيق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لبعث النشاطات التجارية حسب ما أضاف السيد الحاج الطاهر بولنوار على هامش أشغال ندوة جهوية خاصة بالقطاع. كما ركز في السياق ذاته على أهمية الجلسات الولائية والجهوية والوطنية المبرمجة من طرف وزارة التجارة في أفريل وجوان المقبلين. وستتطرق هذه الجلسات التي ستشهد مشاركة مختلف الجمعيات والهيئات ذات العلاقة بقطاعي الاقتصاد والتجارة إلى الملفات الكبرى المرتبطة ب " ضبط النشاطات التجارية وشبكات التوزيع " و " تأطير التجارة الخارجية وترقية الصادرات" و "المراقبة الاقتصادية والتجارية" و "تثمين الموارد البشرية وترقية الاتصال"، حسب ما أوضحه الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. كما دعا ذات المسؤول بالمناسبة كل الفاعلين المعنيين إلى المساهمة من خلال الجمعيات العامة في تقديم اقتراحات تمكن من التكفل بانشغالاتهم. وتمثل القضايا المتعلقة ب "حماية الاقتصاد الوطني من التجارة غير الرسمية وترقية النشاطات التجارية والاقتصادية" أهداف محورية للجلسات الخاصة بقطاع التجارة، حسب ما أشار إليه السيد بولنوار خلال الندوة الجهوية التي نظمت بعنابة بحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والنقل و آخرين عن مديرية الضرائب لنفس الولاية. وفي ما يتعلق بالنزاع التنظيمي القائم حاليا بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أشار الناطق باسم ذات الاتحاد إلى أن هذه المسألة ستتم معالجتها خلال المؤتمر المقبل لهذا التنظيم المهني المرتقب نهاية السنة الجارية 2011. وشارك في الندوة الجهوية لعنابة التي نظمت من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ممثلون عن 11 ولاية من شرق الوطن على أن تتبع بندوات مماثلة لمنطقتي الغرب والوسط.