القطاع بقي صامدا أمام الأزمات التي تهز العالم ؟؟الصناعة التقليدية حل داعم للسياسات الاقتصادية لمحاربة الفقر والبطالة ''لا يسعنا ونحن نعيش ونلمس الهبّة الوطنية الخلاقة التي أحدثها انتصار الفريق الوطني، لتكون معبرا لانتصارات أخرى في شتى مجالات القطاعات، إلا مواصلة التعبئة الشاملة لكل طاقات وإمكانيات الفاعلين في الصناعة التقليدية والحرف لتضطلع بالمسؤولية في التنمية الاقتصادية وحماية الهويّة الوطنية''، بهذه العبارات المليئة بالتفاؤل في بناء اقتصاد جزائري قويّ، اختتم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أشغال الجلسات الوطنية الأولى للصناعات التقليدية التي انعقدت أيام 22 ,21 و23 نوفمبر الجاري تحت شعار ''الصناعة التقليدية مشروع مستقبل''، التي خرجت بتوصيات عن الورشات الخمس التي تمت مناقشتها والتي تدور حول إشكاليات القطاع، لتمثل أرضية عمل لإعداد إستراتيجية عشرية من 2010 إلى 2020 لتحقيق التنمية المستدامة للصناعة التقليدية، على ضوء التحديات والرهانات التي تمكن القطاع من المساهمة الفعلية في إحداث نقلة اقتصادية واجتماعية حقيقية. أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن قطاع الصناعة التقليدية والحرف بقي صامدا أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التي تهز أركان الاقتصاد العالمي بكل ما تخلفه من آثار على الاقتصاد الوطني. وجزم الوزير أن الأزمات المتتالية تزيد من حظوظ قطاعه في البروز، ضمن قطاعات اقتصادية أخرى، كحلول داعمة للسياسات الاقتصادية الهادفة إلى الرفع من الناتج المحلي الخام والتشغيل، وبذلك محاربة الفقر والبطالة. وقد خلصت دراسة إحصاء عدد الحرفيين التي تم إجراؤها سنة 2008 إلى تقدير مناصب الشغل التي تم إحداثها في هذا القطاع ب 306 آلاف منصب، وقدرت نفس الدراسة الناتج الداخلي الخام لقطاع الصناعة التقليدية ب 106 مليار دينار، وفي سنة ,2009 أفادت التقديرات بإحداث 336600 منصب شغل بما في ذلك 36 ألف منصب شغل جديد خلال سنة، بالإضافة إلى الناتج الداخلي الخام للصناعة التقليدية الذي بلغ 117 مليار دج. مخطط الصناعة التقليدية 2003-2010 سيوفر 510 آلاف منصب شغل حقق قطاع الصناعة التقليدية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من الصعوبات التي كانت في السابق، وذلك بفضل تسطير السلطات العمومية لمخطط عمل (2003-2010) من أجل تنميته المستدامة، وسيمكن هذا المخطط من توفير 510 آلاف منصب شغل مع نهاية السنة المقبلة 2010 كما سيسمح بتحقيق إيرادات مالية إضافية للخزينة العمومية تمكن من تحسين أوضاع الحرفيين.ويتمثل هذا البرنامج الذي وضع من طرف السلطات العمومية في رد الاعتبار لنشاطات الصناعة التقليدية ودعم موقعها في النظامين الاقتصادي والاجتماعي لتصبح بذلك قطاعا اقتصاديا فعالا. ولتعزيز تنمية القطاع أعدت هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى الترقية المباشرة لنشاطات الصناعة التقليدية وتكوين الحرفيين وتعزيز القدرات المحلية لتأطيرها وبصدد خلق فرص العمل التي تعد أهم المحاور التي تعتمد عليها المجهودات المبذولة في إطار تطوير وترقية القطاع، سجل قطاع الصناعة التقليدية خلق حوالي 340 الف منصب شغل دون حساب الجزء الشكلي للنشاط ما يمثل 65 بالمئة من أهداف التنمية المحددة في آفاق .2010وحسب ذات المصدر وحسب الحصيلة التقييمية التي أعدتها المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف حول مسعى الدعم الوطني للصناعة التقليدية والحرف فإن الصناعة التقليدية الانتاجية تشكل 30 بالمئة والصناعة التقليدية الخدماتية تمثل 55 بالمئة من مجموع القطاع فيما تشكل الصناعة التقليدية والفنية 15 بالمئة.وقبل أقل من سنة على انتهاء آجال مخطط 2003- ,2010 سجل هذا الأخير حصيلة أولية نسبيا مشجعة نتيجة الإصلاحات المبادر بها والتي تمت في أقل من عشرية، والتي سجلت تطورا في الذهنيات كما في الميدان، والاهم من ذلك أن قطاع الصناعة التقليدية لم يعد ينظر إليه كنشاط ثانوي أو من زاوية الطابع الفلكلوري، وإنما كمحرك مهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة لمناصب الشغل والثروات. إستراتيجية قطاعية في آفاق 2014 في ظل انفتاح السوق سطرت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية برنامجا استراتيجيا لإنجاح مرحلة تعزيز النمو للقطاع آفاق ,2014 خاصة في ظل الانفتاح التام للسوق الجزائرية في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام المرتقب للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، التي من شأنها أن تعرض قطاع الصناعة التقليدية إلى منافسة شرسة وقوية. ولمواجهة هذا الوضع ينبغي اتخاذ مجموعة من التدابير في الآجال المتوسطة لمواصلة الجهد المبذول واستكمال التطبيق الكلي للحلول الموصوفة في مخطط عمل 2010 التي استهدفت تعزيز التجديد والابتكار والإنتاجية، وكذلك التنافسية في القطاع. وتسير هذه المرحلة العديد من الأهداف على غرار بناء نظام إدارة يأخذ بعين الاعتبار خصائص الحالة الجزائرية وتشديد التركيز على التعاون القطاعي وما بين القطاعات دون إغفال الدور المحتمل للمجال العلمي وأهله كالجامعات ومراكز البحث التي يعتبر دورها ضروريا لنمو القطاع. كما تستدعي هذه المرحلة المقبلة أيضا استلهام التجارب الناجحة في مجال التنظيم وتحسين الأداء مثل تجارب ألمانيا والبرازيل، علاوة على تشجيع إنشاء التجمعات التمثيلية وتسجيل هذه العملية في إطار رؤية تكاملية وتضامنية بين مختلف المتعاملين في القطاع. تطلعات إلى استحداث 5ر1 مليون منصب شغل وخلق ثروة ب 547 مليار دج آفاق 2025 سجل قطاع الصناعة التقليدية والحرف في الجزائر في أقل من عشرية تطورا ونموا ملحوظين، وذلك بالنظر إلى الدعم الذي تقدمه الدولة وكذا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من خلال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وحسب تطلعات الوزارة المعنية فإن الصناعة التقليدية والحرف تمتلك مزايا ومؤهلات تسمح لها في المستقبل بمضاعفة قدراتها التشغيلية الحالية من 306 آلاف منصب شغل إلى حوالي 722 ألف منصب شغل خلال سنة 2017 لتصل إلى مليون و547 ألف خلال .2025 أما بخصوص مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام فقد مثلت 106 مليار دينار سنة 2008 لتصل إلى 251 مليار دينار خلال 2017 وستبلغ 538 مليار دينار خلال سنة .2025 وأشارت وثيقة الوزارة تحت عنوان ''جلسات الصناعة التقليدية، حصيلة وآفاق ,''2020 إلى أن هذه التطلعات بنيت على جملة النتائج التي تحققت بعد الإصلاحات التي عرفها القطاع، وكذا القدرات الموجودة على مستوى مختلف مجالات وقطاعات نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، وأكد ذات المصدر على ضرورة رفع العراقيل التي تكبح نمو القطاع وتعرقل اندماجه الكلي في ديناميكية التنمية الوطنية، وهذا من أجل تحقيق هذه الطموحات.
