تعاطى أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مع قضية تفجيرات 11 ديسمبر الأخيرة التي هزت بن عكنون وحيدرة بالجزائر العاصمة، من زاوية استكمال التدابير الواردة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، رافضا بشكل قطعي الخوض مجددا في حل سياسي لما يوافق الاستجابة بالجلوس في طاولة الحوار مع منفذي الاعتداءات الإرهابية التي باتت تصعد في الوضع الأمني للبلاد، حيث قال أويحيى "لا يوجد حل سياسي للأزمة الأمنية في الوقت الذي قطعنا فيه شوطا كبيرا مع المصالحة الوطنية التي يجب أن تستكمل مراحلها، وفق إجراء طويل المدى". وقد خالف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال ندوة صحفية بفندق الرياض على هامش الدورة التاسعة العادية للمجلس الوطني للحزب، الآراء التي فسرت استهداف مبنيي المجلس الدستوري والمفوضية الأممية للاجئين بأنه ضرب في صميم المقاطعة للتوجه الرامي إلى التعديل الدستوري أو المناداة- التي تبنتها بعض التيارات السياسية أو المنظماتية- لعهدة رئاسية ثالثة لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال أويحيى "نحن نفهم أنهم يطالبون بحل سياسي، لكن الحل الوحيد هو القضاء على الإرهاب بدون رحمة لأنه لا يرحم". وأكد أويحيى أن محاربة الإرهاب تدخل في ضرورة التوجه المخابراتي بمفهوم واسع، قاصدا إقحام الشعب في العملية، حيث استدل بحاجة سكان الرايس وبن طلحة إلى ضرورة التسلح بعد وقوع المجازر، واعتبر أن الدولة اليوم تمتلك الإمكانيات وأن المواطنين مطالبون في الوقت الراهن بما أسماه "الإخبار" عن التحركات المريبة، بحسبه، "وليس التسلح"، مضيفا "كلما كثر الأعوان قصرت المدة". وعارض الأمين العام للأرندي، فكرة الحل السياسي للأزمة الأمنية من باب أنه لا يجب أن يصوت الشعب على ميثاق السلم مجددا، وبأن المصالحة تحتاج لتدابير طويلة. بلقاسم عجاج
