دعا وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الاثنين بالجزائر الأطباء المضربين إلى استئناف العمل معتبرا استمرار حركتهم "غير شرعية". و أوضح ولد عباس للصحافة عقب لقاء مع الأطباء المختصين "إنني أجد من غير الطبيعي أن يواصل (الأطباء المقيمون) إضرابهم في الوقت الذي اجتمعنا (خلال الأسبوع الفارط) و قمنا بانشاء ثلاث لجان مكلفة بدراسة مطالبهم". و أضاف قائلا ان "هذا الإضراب غير مبرر و غير مشروع كليا". وأشار إلى انه كان على الأطباء المقيمين "على الأقل انتظار نتائج اللجان المتوقعة خلال أسبوع (...) و في حالة ما إذا لم يتم تلبيتها يمكن لهم الاحتجاج و الإضراب في إطار شرعي". في هذا الصدد وجه الوزير دعوة للمضربين من اجل "التعقل و استئناف عملهم و انتظار نتائج اللجان الثلاث". و كان الأطباء المقيمون قد قرروا يوم الأربعاء الفارط استئناف إضرابهم "غير المحدود" و ذلك غداة اجتماع عقد مع وزير الصحة. في ذات الإطار كانت "الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين" قد أوضحت بان مصير الحركة الاحتجاجية متوقف على نتائج أشغال اللجان الثلاث. كما أوضحت انه قد تم خلال الإضراب ضمان الخدمات الطبية الضرورية سيما على مستوى الاستعجالات و المناوبة الطبية. و كان مندوبون عن الأطباء المقيمين قد استقبلوا يوم الثلاثاء من قبل ولد عباس خلال اجتماع قرر خلاله الجانبان إنشاء ثلاث لجان مختلطة و تنتظر نتائجها في اجل أسبوعين ابتداء من يوم الاجتماع. و تضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة الصحة و مندوبين عن هيئة الأطباء المقيمين. و من المنتظر أن تعكف اللجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم و الثانية على الجوانب البيداغوجية و الثالثة على الخدمة المدنية الإلزامية التي طالب الأطباء المقيمون بإلغائها. و يزاول حوالي 8000 طبيب مقيم (من مجموع 50000 طبيب تقريبا) في مختلف المؤسسات و المراكز الاستشفائية للبلاد حيث يقومون بتحضير تخصصهم خلال سنة أو عديد السنوات المتتالية. كما انه و علاوة على الخدمة المدنية تتمحور المطالب على مراجعة القانون الأساسي الحالي و رفع الأجور و إقرار التكوينات المتخصصة الوطنية و الدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مسارهم التكويني.
