تشكل تنمية مناطق الجنوب الكبير انشغالا أساسيا للدولة التي كرست لهذه المناطق مشاريع هامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية منها المشروع الضخم لتحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست الذي دشنه رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الفارط. ويوفر هذا المشروع الضخم الذي يمتد على طول 750 كلم و الذي كلف 3 ملايير دولار الماء الشروب لحوالي 100 الف شخص من سكان تمنراست و الالاف من سكان المناطق المجاورة. و بامكان هذا المشروع الذي كان الرئيس بوتفليقة قد وضع حجره الأساس خلال زيارته للولاية في جانفي 2008 ان يلبي حاجيات 340 الف ساكن بمعدل 265 لتر في اليوم للشخص. كما سيتم اطلاق مشروع مماثل يرمي الى حل مشكل تزويد سكان ولاية ادرار بالماء الشروب اليوم الاثنين خلال زيارة سيقوم بها وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، و وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الى هذه الولاية. و سيقوم ممثلا الحكومة باطلاق اشغال سد باطني لالتقاط مياه الاودية في عاصمة التوات. و يتضمن هذا المشروع الذي اوكلت مهمة انجازه للمؤسسة الوطنية الهيدروتقنية بناء خزان تحت ارضي موجه لتخزين المياه و حمايتها من التبخر بسبب درجة الحرارة المرتفعة في المنطقة. وفيما يخص قطاع السكن دشن الرئيس خلال زيارته القطب الحضري لادريان في تمنراست الذي انجز في اطار المخطط الخماسي 2005-2009 بتكلفة اجمالية تقدر ب 6ر1 مليار دج بمساهمة حوالي 24 مؤسسة في ظرف سنتين. كما أعلن وزير الداخلية عن انجاز قريبا حوالي 74 مشروعا تكميليا في قطاعات اساسية سيما الطاقة و الموارد المائية و الصحة. ومن بين هذه المشاريع نذكر انجاز 4 قرى جديدة على محور عين صالح-تمنراست بالقرب من كل مخطة ضخ للمياه على طول ال750 كلم للمشروع الضخم لتحويل المياه. و يتعلق الامر بمجموع يفوق 1.000 سكن يهدف الى تحسين الاطار المعيشي لمواطني تمنراست خاصة و انها تتوفر على كافة تجهيزات المرافقة الملائمة لمدينة عصرية. و انطلاقا من مبدا ان تنمية الجنوب الكبير يمر من خلال تسهيل الاستفادة من المرافق تبرز الدولة أهمية شبكة الطرقات لاسيما المحور الكبير للطريق العابر للصحراء بطول اجمالي يقدر ب4500 كم الرابط بين ست دول (الجزائر و المالي و النيجر و نيجيريا و التشاد و تونس). و يكتسي "الطريق العابر للصحراء" اهمية كبرى في المخططات العملية و الاستراتيجية و الذي قام رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الفارط بتدشين جزء منه بطول 420 كم من طول اجمالي يقدر ب2.410 كم تم انجازه الى حد الان من قبل الجزائر. و يعزز انشغال تنمية مناطق الجنوب الكبير بالمخطط الوطني لتهئية الاقليم المعروض يوم الاربعاء الفارط من قبل وزير تهيئة الاقليم و البيئة السيد شريف رحماني. ويرتقب تعديل تدريجي لتوزيع السكان الذي يقدر حاليا ب64 بالمئة في 4 بالمئة فقط من مساحة الاقليم مع تنظيم فضاءات البرمجة الاقليمية و بروز اقطاب الاستقطاب و انشاء مناطق مدمجة للتنمية الصناعية و مدن جديدة. ومن جهة أخرى، وضعت السلطات العمومية عدة اليات لترقية و دعم الاستثمارات في الجنوب الكبير. و تعد كل القطاعات المحركة للنمو تقريبا ممثلة لا سيما الفلاحة و الصناعة و المحروقات و الصناعة التقليدية و الخدمات. و تم اتخاذ اجراءات لتخفيف الضغط الجبائي على الاستثمارات التي اختارت استغلال الامكانيات الاقتصادية للجنوب الكبير. و في الاخير تمنح الدولة تخفيضات و احكام خاصة في مجال النقل بين مناطق الجنوب الكبير و شمال البلاد.