الجزائر - أكد وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، اليوم الاثنين ان معدل استهلاك الفرد بالجزائر من مياه الشرب سيرتفع الى 185 لتر في اليوم سنة 2025 مقابل 170 لتر حاليا و 90 لتر فقط في التسعينات. وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية "ان للجزائر اليوم إمكانيات لتغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب لعدة سنوات" قائلا "اننا وصلنا الى رقم قياسي مقارنة بدول الجوار وهذا بفضل الاستثمار المعتبر في بناء السدود وكذا اللجوء إلى تحلية مياه البحر". وفيما يخص المياه غير المتجددة قال السيد سلال ان الدراسات بينت ان مخزون المياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر جد معتبرة بحيث تقدر ب40 الف مليار متر مكعب لا يستغل منها الا 5 مليار متر مكعب حاليا. وأرجع مشكل توزيع المياه الى قدم شبكة التوزيع الذي يؤدي الى تسربات كبيرة وصلت في بعض المناطق الى 50 بالمائة وكذا سرقة المياه مما ادى بالدولة الى القيام بعمليات تحديث شبكة المياه التي تخص عموما اكثر من 50 مدينة. وأكد الوزير، أن القطاع توصل الى نتائج جد إيجابية بالنسبة لتوزيع المياه بحيث انتقلت النسبة من 40 في المائة سنة 2000 الى 70 في المائة حاليا في حين توصلت الكثير من البلديات إلى التزود بالمياه بشكل دائم. وبشأن تسعيرة المياه قال الوزير "اننا بعيدين عن السعر المرجعي لهذه المادة حيث يكلف انتاج كل 1 متر مكعب من الماء 32 دج بينما يدفع المواطن ثلث هذا السعر". لكن يضيف السيد سلال، "الدولة تعتبر الماء مادة اقتصادية وايضا اجتماعية مما ادى بها الى تدعيمه" مؤكدا ان "رفع سعر المياه ليس مبرمجا على الأقل، لهذه السنة والسنة القادمة". وعن عقد الشركة الفرنسية "سيوز" المكلفة بتسيير مياه الشرب بالجزائر العاصمة والذي سينتهي في سبتمبر المقبل اشار السيد سلال الى وجود مفاوضات مع هذه الشركة "لابرام عقد لمدة خمس سنوات أخرى بهدف تعزيز النتائج المتوصل اليها في مجال التحكم في تسيير مياه الشرب وتصريف المياه الصحية". وعن سؤال حول فتح السدود المائية للتسلية افاد السيد سلال ان مرسوما تنفيذيا يخص انشاء محطات تسلية عل مستوى هذه المنشات سيدخل قريبا حيز التطبيق وسيتم استغلال هذه الأماكن حسب دفتر شروط يحدد الاستعمال العقلاني لها.