كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أمس أن أسعار استهلاك المياه الصالحة للشرب لن يتم رفعها. كما قال "مادامنا لم نحسن خدمة التزويد بالمياه، لن نقبل بأي زيادة في أسعار استهلاك المياه". الهام/س و أضاف الوزير خلال استضافته في القناة الإذاعية الثالثة، أنه من الضروري أن يدفع الزبائن قيمة فاتورتهم، مشيرا في ذات السياق إلى أن رفع تسعيرة المياه لن يحل مشكل اقتصاد المياه. كما أضاف الوزير أن الجزائرية للمياه بدأت تسترجع حاليا خدمة المياه في البلديات، قائلا أنه تم استرجاع 800 بلدية من مجموع 1.541. و في أغلب البلديات السكان لم يكونوا متعودين على دفع فاتورة المياه". كما أكد وزير الموارد المائية، أن الدولة ستواصل دعمها للمياه المستهلكة من طرف الفلاحين. مشيرا إلى أن 65 سد موجود بالجزائر من بينهم 7 تم تسليمهم عام 2010، و مع حلول عام 2014 سيكون للجزائر 84 سد". و حول محطات تحلية مياه البحر، أكد سلال أن هذه الأخيرة لا تشكل أي مشكل بالنسبة لتلوث البحر. مشيرا إلى أنه تم برمجة إنجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر، بسعة تصفية يومية تتراوح بين 100 ألف و 500 متر مكعب. وقد أكد وزير الموارد المائية في وقت سابق أن التزويد بالماء سيبلغ 185 لتر يوميا لكل مواطن في أفق 2025 وإلى غاية 2040 في إطار المخطط العام للتهيئة مقابل 168 لتر يوميا حاليا. وبالحفاظ على مستوى الاستثمار الحالي في هذا القطاع، موضحا أنه من المنتظر تزويد مجموع السكان ب 185 لتر من الماء الشروب كمعدل يومي في أفق 2025. وفيما يخص تحويل الماء أوضح الوزير أنه تم استكمال الدراسات التمهيدية لثلاثة مشاريع للانتقال إلى دراسات التنفيذ وذلك لتحويل الماء إلى مناطق الجنوب والهضاب العليا فيما بعد 2014. وفيما يخص استغلال المياه المستعملة المطهرة في مجال الفلاحة التي تشكل ضمانا مستديما لهذا القطاع فإنها ستمثل 800 مليون متر مكعب في أفق 2014، بحيث من المقرر إنشاء 40 محطة لرسكلة هذه المياه في إطار المخطط الخماسي المقبل. وفيما يخص التسيير المنتدب للماء أشار سلال إلى أن شركة الجزائرية للمياه ستتكفل قبل سنة 2011 بتسيير مجموع البلديات، وذلك بفضل صندوق سيتم تزويد 50 بالمائة منه من الرسوم المحصل عليها من عمليات الحفر التي تنجزها الشركات النفطية والصناعية. يقدر حجم الموارد المائية الوطنية ب 2ر17 مليار متر مكعب منها 12 مليار متر مكعب في الشمال و2ر5 مليار متر مكعب في الجنوب.