الجزائر- اقترح مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يومي الأحد و الاثنين إحداث هيئة وطنية لأدبيات الصحافة و أخلاقياتها "تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية". ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئة الوطنية لأدبيات الصحافة و أخلاقياتها من طرف محترفي الصحافة. كما يقترح واضعو هذا المشروع كذلك المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة " الذي من شأنه تعزيز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية و المهنية". إن مشروع هذا النص و رغبة منه في تدعيم حرية الصحافة اقترح إحداث سلطة ضابطة ينبثق نصف أعضائها من الصحافة المكتوبة ويعينون من قبل رئيس الدولة و غرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية. كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا ب"تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية و الوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت". أما في مجال السمعي البصري فيقترح مشروع القانون الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراءفتح نشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
