استحداث سلطتين لضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة يكرس مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يومي أمس وأول أمس والذي أقر إحداث سلطة ضابطة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، فتح النشاط السمعي البصري أمام الخواص. ترأس رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» يومي أمس وأول أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، تم خلاله الموافقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وحسب بيان مجلس الوزراء فإن هذا النص يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الفارط، وأوضح ذات البيان أن هذا النص قد أخذ بما أدلى به من اقتراحات وعروض كل من الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلو الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع، مشيرا إلى أنه جاء بركينة أساسية لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية. وأوضح البيان أن هذا المشروع يدعم حرية الصحافة المكتوبة، وذلك باقتراحه أن يكون الاعتماد وكذا أية مسألة ذات الصلة بالنشريات الصحفية مستقبلا من مسؤولية سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة، يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان، في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية، وأضاف البيان أن مشروع هذا القانون العضوي يأتي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الانترنت. وبخصوص المجال السمعي البصري فقد تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفلبه، كما تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركةالجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصرييصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية، على أن يتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلقبالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه، وفي هذا السياق أشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه سيتم اقتراح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها، والتي ينتخبأعضاؤها من قبل محترفي الصحافة، حيث ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية، «ويقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية»، كما تقتصر الأحكام الجزائية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط