الرئيس يقرر فتح السمعي البصري للخواص

قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فتح المجال السمعي البصري في وجه الخواص، وهو ما سيصبح ساري المفعول حين يصادق نواب وأعضاء غرفتي البرلمان خلال الدورة الخريفية الجارية، وإضافة إلى ذلك تقرر، خلال مجلس الوزراء المنعقد يومي الأحد والإثنين، استحداث سلطة للضبط تنظم قطاع الإعلام.
ما كان مجرد كلام تحول إلى إطار رسمي بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية، والذي تمت خلاله المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي أقر إنشاء سلطة ضابطة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وأقر كذلك فتح النشاط السمعي البصري.
وتم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على اساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
ومن المنتظر أن يتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
واقترح مشروع قانون الإعلام "إحداث سلطتين ضابطتين" تتولى التكفل بمجال السمعي البصري ومجال الصحافة المكتوبة.
إن مشروع هذا النص ورغبة منه في تدعيم حرية الصحافة اقترح إحداث سلطة ضابطة ينبثق نصف أعضائها من الصحافة المكتوبة ويعينون من قبل رئيس الدولة و غرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية.
كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا ب"تكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت".
أما في مجال السمعي البصري فيقترح مشروع القانون فتح نشاط السمعي البصري على اساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث "هيئة وطنية لأدبيات الصحافة واخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية" ينتخب اعضاؤها من طرف محترفي الصحافة.
كما يقترح مشروع هذا القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة "ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية".
الرد على طلب اعتماد الجمعيات يكون خلال ثلاثة اشهر
يلزم مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء الإدارة بالرد في أجل مدته ثلاثة شهور على طلب الاعتماد الذي تقدمه جمعية ما.
واعتبر المشروع عدم الرد اعتمادا تلقائيا وان أي رفض للاعتماد قابل للطعن لدى الجهة القضائية الإدارية .
ونص المشروع القانون الخاص بالجمعيات على التزام هذه الاخيرة بالامتثال لجملة من الالتزامات المتعارف عليها منها على الخصوص "استقامة مسيريها والشفافية في تسييرها المالي واحترام قانونها التأسيسي بما في ذلك ما يتعلق منه بمجال نشاطها ومراعاة الدستور والقوانين السارية وكذا النظام العام".
واقترح مشروع القانون عدة قواعد منها تمكين الجمعيات من اكتساب صفة المنفعة العامة عندما يكون مجال نشاطها أولويا بالنسبة للمجموعة واستفادة الجمعيات من الإعانات العمومية من باب الإسهام في تنفيذ برنامج عملها وذلك بناء على دفتر أعباء على أن تخضع هذه الإعانات لقواعد مراقبة أموال الدولة.
قواعد جديدة لضمان شفافية تمويل الأحزاب
حدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي صادق عليه مجلس الوزراء قواعد جديدة لضمان الشفافية في تسيير وتمويل الأحزاب ومن أجل مكافحة كل أشكال الفساد في الحياة السياسية.
واقترح المشروع عدة احكام تضبط إنشاء الأحزاب السياسية وعلاقة هذه الأخيرة بالسلطات العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور ومراعاتها وكذا الشفافية في تسيير مالية الأحزاب السياسية.
وفيما يخص ضمان الحق في إنشاء الأحزاب فقد حدد المشروع المعايير والإجراءات المطلوبة لهذا الغرض من خلال تكليف الإدارة العمومية بالسهر على مراعاتها وعلى أن يكون حكم تجاوز سكوت الإدارة للآجال حكم اعتماد. على ان كل رفض من قبل السلطات العمومية في هذه المرحلة أو تلك من مراحل إنشاء حزب ما يخول الحق في الطعن لدى مجلس الدولة الذي يبت في الأمر بتا نهائيا.
اما بخصوص صون حقوق المجموعة الوطنية فإن النص يقترح أحكاما "تهدف إلى اتقاء تجدد المأساة الوطنية وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والاستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية " وينص مشروع القانون على المنازعات أو الخلافات التي تنشب بين الإدارة من حيث هي ضامنة احترام القانون والنظام العام من جهة وحزب سياسي معتمد من جهة أخرى .
وفي مثل هذه الحالات فإن كل إجراء تحفظي منصوص عليه في القانون يسوغ الطعن لدى مجلس الدولة الذي يتعين عليه في كل الأحوال البت في المسألة في أجل أقصاه ستون يوما.
إلى جانب ذلك لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية الانتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية .
للاشارة فان مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لا يحتوي على أية عقوبة بالحبس.
مزيد من الأموال لتحسين أوضاع الجزائريين
قرر الرئيس بوتفليقة تخصيص مزيد من الأموال بهدف مواصلة العمل على تحسين أوضاع الجزائريين، حيث رصدت الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي اقره مجلس الوزراء نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دينار للسياسة الاجتماعية والبرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دينار خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.
وأوضح بيان المجلس الذي لا يتضمن أي اقتراح بخصوص مضاعفة الرسوم- خصص مبلغ 1300 مليار دينار للنفقات الاجتماعية والتضامن الوطني والمنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص.
كما يسمح هذا المبلغ أيضا بتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز وكذا التضامن مع المعوزين والمعوقين.
كما رصد مشروع القانون -حسب بيان المجلس- 3150 مليار دينار لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دينار موجهة لاجور اعوان الدولة وما يقارب 180 مليار دينار للدعم العمومي لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة وللإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية.
وفيما يخص إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2849 مليار دينار في شكل تراخيص برامج لتبلغ بذلك جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة بموجب المخطط الخماسي 2010 - 2014 نسبة 87 بالمائة.
كما اقترح المشروع اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي منها 746 مليار دينار خصصت للسكن والتعمير 716 مليار دينار لقطاع النقل والأشغال العمومية و232 مليار دينار لقطاع الموارد المائية و168 مليار دينار للتعليم والتكوين والصحة.
ورصد المشروع 70 مليار دينار للبرامج التنموية البلدية. كما استفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من مبلغ 135 مليار دينار موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد.
ويتميز مشروع قانون المالية باقتراح زيادة 50 بالمائة من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ في 2007 ويتعلق الأمر بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضى بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال.
وفضلا عن كون المشروع خلا من زيادة في الرسوم فانه تضمن إجراءات تهدف في مجملها الى تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامة طبقا لما اوصت به الثلاثية الاخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم.