الجزائر - ثمن أعضاء مجلس الأمة يوم الإثنين مضمون نص قانون المالية لسنة 2012 الذي عرضه وزير المالية كريم جودي لكنهم أكدوا على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على المحروقات. وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس عبد الله بن تومي بحضور عدد من اعضاء الحكومة أبرز المتدخلون ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات وهو ما من شأنه -كما قالوا- تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الاثار المحتملة لأزمة الديون التي تمس حاليا عدد من اقتصاديات جنوب اوروبا. في هذا الاطار نوه عبد القادر بن سالم عن الثلث الرئاسي بالاعفاءات الجبائية التي اقرها نص قانون المالية للعام المقبل لصالح بعض النشاطات الاقتصادية و التجارية. وقال المتدخل أن النص "تضمن عدة نقاط ايجابية منها الاعفاءات الضريبية والغاء الرسوم التي كانت مفروضة على مستوردي القمح الصلب وتخفيف العبءالجبائي على المكلفين بالضريبة" مشددا من جانب اخر على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تسهيل إجراءات خلق النشاطات الاقتصادية. من جانبه قال سعدي حمة علي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن ميزانية الدولة للعام المقبل التي "خصصت اغلفة مالية ضخمة" من شأنها دفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني لا سيما في القطاعات خارج المحروقات. كما تركزت العديد من مداخلات اعضاء المجلس خلال جلسة المناقشة على الانشغالات ذات الطابع المحلي خصوصا في المجال الفلاحي والتشغيل والهياكل القاعدية في المناطق الريفية والصحراوية. في هذا الشأن قال مسعود قمامة عن جبهة التحرير الوطني السلطات العمومية إن "ظاهرة البطالة هي الشغل الشاغل" في ولايات الجنوب داعيا إلى مزيد الاهتمام بتشغيل الشباب في هذه المناطق. واضاف المتدخل ان قطاع الفلاحة وتربية المواشي في الجنوب الكبير بحاجة إلى مزيد من الدعم لافتا من جهة اخرى إلى "العجز" الذي تشهده بعض ولايات جنوب الوطن في اساتذة اللغات الاجنبية سيما اللغة الفرنسية. أما بوزيد بدعيدة عن جبهة التحرير الوطني فركز على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تزويد المحيطات الفلاحية بالكهرباء ومياه السقي منوها في ذات السياق بتخصيص اغلفة مالية في اطار قانون المالية 2012 لانجاز سدود جديدة بولاية باتنة. بدوره دعا لزهاري بوزيد عن الثلث الرئاسي إلى اعداد "ميزانية تتضمن الاهداف الواجب بلوغها على المديين المتوسط والقريب" معتبرا أن "الاعتماد على الجباية البترولية لتمويل ميزانية التسيير يعد خطرا حتى على سيادتنا". وبحسب البرنامج الذي سطره مجلس الامة فستخصص جلسة يوم غد الثلاثاء إلى مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية فيما سيتدخل وزير المالية في الجلسة المسائية ردا على انشغالات اعضاء المجلس. وسيتم التصويت على نص قانون المالية للعام المقبل يوم الخميس المقبل وفقا لذات المصدر.
