الجامعة العربية: خلافات داخل اللجنة الوزارية المعنية بسورية حول جدوى توقيع العقوبات الاقتصادية

القاهرة - عرف إجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية والذي إنطلقت أشغاله يوم الأحد خلافات بين أعضائها بشأن جدوى فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المنتظر توقيعها على سورية.
ونسبت تقارير إعلامية لمصدر عربي مسؤول قوله "إن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات نظرا لأن تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام في سورية". وأوضح المصدر أن الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى "ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا" مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري.
وأشار إلى أن توصيات اللجنة ونتائج مناقشاتها سترفع كما هي إلى الإجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في وقت لاحق اليوم لاتخاذ مايراه مناسبا. يشار إلى أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية تضم قطر رئيسا وكلا من مصر الجزائر السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في إجتماعه أمس السبت على مستوى وزراء المال والاقتصاد بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سورية تتضمن " تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية " في البلدان العربية.
وكانت الجامعة العربية طرحت خطة لوقف العنف في سورية ومنحت دمشق مهلة محددة للتوقيع على بروتوكول يحدد مهام بعثة المراقبين التي قرر وزراء الخارجية العرب إرسالها إلى سورية غير أن الأخيرة لم توقع.