بدأت اللجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية اجتماعها الاحد في القاهرة لبحث حزمة العقوبات التي اوصى بها وزراء المال والاقتصاد العرب والتي ستعرض في وقت لاحق على وزراء الخارجية العرب لمناقشتها قبل اقرارها. * وقال دبلوماسيون عرب لوكالة فرانس برس ان بوادر خلاف ظهرت بين اعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري. * وتضم هذه اللجنة قطر رئيسا اضافة الى مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والامين العام للجامعة العربية. ويشارك ايضا في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بناء على طلبه. * وكان وزراء المالية العرب قد اوصوا اثر اجتماعهم السبت في القاهرة بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية في اطار تصعيد الضغوط على دمشق لحملها ارغامها على وقف قمع الانتفاضة الشعبية الذي اسفر منذ منتصف مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة. * وافاد الدبلوماسيون العرب ان خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة بشأن جدوى هذه العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية موضحا ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان "تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا". * وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري". * وأكدوا ان نتائج مناقشات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية سترفع لاجتماع وزراء الخارجية "لاتخاذ ما يراه مناسبا". * وتشمل هذه العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد ارصدة الحكومة السورية.
