الجزائر - واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اشغالها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 حيث عقدت يوم الاربعاء اجتماعا ترأسه السيد عبد القادر فضالة رئيس اللجنة خصص لعرض قدمته خليدة تومي، وزيرة الثقافة. وقد تطرقت الوزيرة خلال عرضها الى مدى تنفيذ المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز لسنة 2009 وكذا سير حسابات التخصيص الخاص التابعة للقطاع. وأوضحت بأن برنامج التجهيز القطاعي يتألف من شطرين هما البرنامج المركزي المسجل لدى مصالح الوزارة ويندرج في اطاره مشروع انجاز قاعة عروض ذات استيعاب واسع بالجزائر العاصمة وذلك برخصة برنامج تقدر 05 مليار دج بالإضافة الى تهيئة المقر السابق لمؤسسة الاروقة الجزائرية بولاية وهران وتحويله الى متحف للفن المعاصر وهو مشروع برخصة برنامج تم تقييمها بحوالي 500 مليون دج. واما الشطر الثاني من المشاريع -كما اضافت- فيتعلق بالبرنامج غير المركزي لدى الولايات والمسجل في العام 2009 وهو يشمل 47 مشروعا منها 8 تتعلق بتجهيز مكتبات المطالعة العمومية وقد أنجزت كليا بينما يوجد 31 مشروعا عبر 26 ولاية لا تزال قيد الانجاز بنسب متفاوتة. وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص فقد كشفت السيدة خليدة تومي ان وزارة القطاع تسير ثلاث صناديق تخصيص دائمة هي حساب "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" وقد تم انفاق ما يعادل 20% من الاعتمادات المسخرة له على 27 فيلما من مختلف الاحجام وحساب "الصندوق الوطني لترقية الفنون والاداب وتطويرها" وقد تم انفاق نسبة 42% من اعتماداته حول عدد من البحوث والابداعات الفنية والادبية وحساب "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" وهو في طور اتمام المنظومة القانونية لتسييره وبلغ رصيده في آخر سنة 2009 حوالي 1مليار دج. وبالإضافة الى ذلك، أكدت ممثلة الحكومة ان وزارة القطاع تسير ثلاث حسابات غير دائمة هي "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية" وقد تم صرف اعتماداته بين سنتي 2006و2007 وبقي في رصيده مبلغ بقيمة 14 مليون دج وحساب آخر بعنوان "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الافريقي الثاني 2009" وقد بقي في رصيده 32 مليون دج دون احتساب حالات التنازع ويجري العمل حاليا على غلقه بعد الانتهاء من تسوية حالات المنازعات واخيرا حساب "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية 2011" وحصيلته المالية لم تضبط بعد كون التظاهرة لم تنته بعد. وقد أعقب العرض مناقشة مستفيضة تركزت حول ضرورة ترقية النشاط الثقافي وتشديد الرقابة على صرف المال العام خلال مختلف التظاهرات والحرص على صيانة عوائد الدولة من مختلف أنواع النشاطات باعتبارها طرفا مساهما قي التمويل.