الجزائر - قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عرضا حول نصي القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان حسب ما أوضحه بيان للمجلس. وخلال هذا الإجتماع الذي تم تحت رئاسة السيد لزهر مختاري رئيس اللجنة تطرق ممثل الحكومة إلى أسباب تقديم نص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية مؤكدا بأن أحكامه ترتكز أساسا على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية و هي "إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والإلتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي يمارس نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر و تبني المبادئ و الأهداف و القواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب السياسي و سيره و نشاطاته". كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى مختلف المحاور التي جاء بها النص. أما بخصوص نص القانون المتعلق بالجمعيات فقد أكد ممثل الحكومة بأنه يشكل "محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية" موضحا بأن الهدف الرئيسي لهذا النص هو "إعادة بعث النشاط الجمعوي و تفعيله و تكريس الديمقراطية الجوارية و التشاركية" كما شرح أيضا مختلف المحاور التي تضمنها النص. وتميز الإجتماع بنقاش "ثري" استمع فيه السيد ولد قابلية إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول أحكام و مضامين النصين حيث قام بالرد عليها بمزيد من الشرح و التوضيح، يضيف ذات المصدر.