قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عرضا حول نصي القانونين العضويين المتعلقين بالأحزاب السياسية والجمعيات أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، حسب ما أوضحه بيان للمجلس. وخلال هذا الاجتماع الذي تم تحت رئاسة لزهر مختاري، رئيس اللجنة، تطرق ممثل الحكومة إلى أسباب تقديم نص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا بأن أحكامه ترتكز أساسا على ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية وهي “احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي يمارس نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر وتبني المبادئ والأهداف والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب السياسي وسيره ونشاطاته”. كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى مختلف المحاور التي جاء بها النص. أما بخصوص نص القانون المتعلق بالجمعيات فقد أكد ممثل الحكومة بأنه يشكل “محطة هامة أخرى في مسار الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية” موضحا بأن الهدف الرئيسي لهذا النص هو “إعادة بعث النشاط الجمعوي وتفعيله وتكريس الديمقراطية الجوارية والتشاركية” كما شرح أيضا مختلف المحاور التي تضمنها النص. وتميز الاجتماع بنقاش “ثري” استمع فيه السيد ولد قابلية إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول أحكام ومضامين النصين؛ حيث قام بالرد عليها بمزيد من الشرح والتوضيح، يضيف ذات المصدر.
