وضّح وزير الداخلية دحو ولد قابلية بما لا يدع مجالا للبس أن أحكام مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي نزل إلى البرلمان، تؤكد أن أحد أهم الشروط في إنشاء حزب سياسي هو ''ألا يكون غرضه إنشاء حزب قد تم حله''، في إشارة واضحة لعدم امكانية عودة الفيس المحل، تحت أي اسم كان، بما يعني أن أي حزب يكون في قيادته عناصر من الحزب المحل مآله عدم الاعتماد· أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها، موضحا أن أحكامه ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية أولاها ب ''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه''· وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن ولد قابلية كشف، خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أن ثاني مجموعة من هذه المتطلبات تتمثل في ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أية نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية''· أما المجموعة الثالثة فتتمثل -يضيف الوزير- في ''تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها، في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف''· وأوضح ممثل الحكومة بأن أحكام هذا النص قد حرصت على توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها، شريطة ألا تستغل هذه الحرية ''لغرض إنشاء حزب قد تم حله''· وأضاف الوزير أن الأحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط·
