بجاية - دعا وزير الاستشراف و الإحصاء، عبد الحميد تمار، يوم الإثنين من جامعة بجاية، إلى ضرورة القيام بإصلاح عميق لقطاع البنوك لما تحمله هذه الخطوة من قدرة على ضبط استقرار الاقتصاد الوطني و بالتالي فسح المجال لقيام سوق تقوم على الفعالية و القيم الحقيقية. وذكر السيد تمار خلال تقديمه لكتابه "الانتقال من الاقتصاد الناشيء مرجع نظري استراتيجي وسياسي "الذي قدمه أمام عدد من أساتذة الجامعة والطلبة ذكر بأن الإصلاحات التي شهدها القطاع البنكي خلال ال 25 سنة الأخيرة لا تزال سارية المفعول إلى حد الآن بالرغم من إلغاء خصخصة البنوك. وأشار في ذات السياق، إلى أن إلغاء هذه الخطوة يرجع إلى العديد من الأسباب الداخلية و الخارجية على رأسها عدم كفاءة المتعاملين الأجانب الذين تقدموا للاستفادة من هذا الإجراء بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية التي فرضت على الجزائر التحلي بالحيطة في اتخاذ مثل هذه القرارات. وحسب السيد تمار، فإن السلطات العمومية تطمح من خلال هذه الإصلاحات إلى توفير الظروف الملائمة ل"تحقيق تنمية قوية و مستدامة" و بالتالي اختصار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد و التي تميزت حسبما أضافه الوزير "بأنها مرحلة ذات بنية مرتبكة و متناقضة حدثت خلالها أزمة اجتماعية و سياسية". كما تطرق وزير الاستشراف و الإحصاء مطولا إلى ضرورة بعث الاستثمار مشيرا في ذات السياق إلى أن الدولة قد منحت و منذ سبعة سنوات جملة من المزايا لفائدة المستثمرين بغرض تشجيعهم و تحفيزهم على الاستثمار.