دعا وزير الاستشراف والإحصاء، عبد الحميد طمار، أول أمس، من جامعة بجاية إلى ضرورة القيام بإصلاح عميق لقطاع البنوك لما تحمله هذه الخطوة من قدرة على ضبط استقرار الاقتصاد الوطني وبالتالي فسح المجال لقيام سوق تقوم على الفعالية والقيم الحقيقية. وذكر طمار خلال تقديمه لكتابه “الانتقال من الاقتصاد الناشئ مرجع نظري استراتيجي وسياسي” الذي قدّمه أمام عدد من أساتذة الجامعة والطلبة بأن الإصلاحات التي شهدها القطاع البنكي خلال ال 25 سنة الأخيرة لا تزال سارية المفعول إلى حد الآن بالرغم من إلغاء خصخصة البنوك. وأشار في ذات السياق إلى أن إلغاء هذه الخطوة يرجع إلى العديد من الأسباب الداخلية والخارجية على رأسها عدم كفاءة المتعاملين الأجانب الذين تقدموا للاستفادة من هذا الإجراء بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية التي فرضت على الجزائر التحلي بالحيطة في اتخاذ مثل هذه القرارات. وحسب طمار، فإن السلطات العمومية تطمح من خلال هذه الإصلاحات إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية قوية ومستدامة، وبالتالي اختصار المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تميزت حسب الوزير بأنها مرحلة ذات بنية مرتبكة ومتناقضة حدثت خلالها أزمة اجتماعية وسياسية. كما تطرق طمار مطولا إلى ضرورة بعث الاستثمار، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدولة قد منحت ومنذ سبعة سنوات جملة من المزايا لفائدة المستثمرين بغرض تشجيعهم وتحفيزهم على الاستثمار.