الجزائر - دعا المشاركون في الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي انتهت اشغالها اليوم الجمعة الى تعزيز الديمقراطية المحلية التي اصبحت "مطلبا ضروريا" في التطلعات الى التغيير. و جاء في التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات ان الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية هما "القاعدتين المتينتين لنظام سياسي مستقر" و تشكلان "منهجية جديدة للحوكمة السياسية و المؤسساتية". و من اجل ذلك شددت التوصيات على تحقيق التوازن في التمثيليات و تناسق افضل بين الادارة و الجماعات المحلية و المجتمع المدني و ايجاد آلية تمكن الشباب من المشاركة السياسية من خلال تمثيلهم في المجالس المنتخبة. و أكدت من جهة اخرى على ضرورة اعتماد "لا مركزية القرار" في تنظيم الادارة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من المشاركة الكاملة في نشاط اقليمهم و تنميته. و اقترح المشاركون من اجل ذلك تعزيز و توضيح المهام و الصلاحيات و المسؤوليات بالادارات المركزية و المحلية و للمنتخبين المحليين و كذا تزويد الجماعات المحلية بالوسائل الضرورية لتمكينها من القيام بمهامها كاملة وتكوين الاطارات و المنتخبين المحليين في القاعدة التشاركية لتسيير الشؤون المحلية. و دعوا ايضا الى توضيح العلاقات بين الادارة المحلية و المنتخبين ببناء علاقة "منسجمة و مدمجة" بين المنتخبين و الولاة تعبر عن تطلعات المواطنين و متطلبات الادارة من اجل تنمية الولاية. و من اوصى المشاركون بتحقيق استقلالية تسيير الميزانية من قبل المجلس الشعبي الولائي و كذا الاستقلالية في اقتراح الاولويات و كذا اشراك المجالس المنتخبة في المشاريع القطاعية و البرامج البلدية للتنمية و توضيح مهام و مسؤوليات المجالس المنتخبة و السلطات التنفيذية. و الى جانب توطيد العلاقات بين الادارات المحلية و المجتمع المدني باشراك هذا الاخير في نشاط البلديات اوصى المشاركون في الجلسات على ان يكون دور المجتمع المدني مكملا لجهود السلطات المحلية. و تطرقت التوصيات الى ضرورة تحسين وضعية اعوان الجماعات المحلية بالمطالبة باعادة النظر في علاوات المنتخبين و تحسين شبكة اجور عمال البلديات.