القاهرة - دعت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في ختام اجتماعها في القاهرة يوم الأحد "الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري لجميع اعمال العنف وعدم التعرض للتظاهرات السلمية لانجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا". وجاء في البيان الختامي للجنة "رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل فان اللجنة تدعو الحكومة السورية إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات انفاذا للبروتوكل الموقع بهذا الشأن وضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين". وقررت اللجنة منح بعثة مراقبي الجامعة العربية "الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها" داعية إلى "تقديم الدعم السياسي والاعلامي والمالي واللوجستي لها وزيادة عدد افرادها وتعزيز تجهيزاتها حتى تتمكن من انجاز مهمتها على الوجه المطلوب". وانطلقت في وقت سابق اليوم بالقاهرة أشغال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية لمناقشة التقرير الأولي التمهيدي لرئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية بشأن عمل البعثة بعد مرور أكثر من أسبوع من انتشارها في عدد من المحافظات السورية. وكانت الجامعة العربية قد نفت أمس السبت في بيان وجود دعوات من دول عربية بسحب المراقبين العرب من سوريا مؤكدة أن الاتجاه السائد هو دعم البعثة بمزيد من الخبراء والفنيين. و للإشارة فإن البعثة العربية إلى سوريا تضم حتى الآن 165 مراقبا مدنيين وعسكريين من الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان ومصر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى نشطاء وخبراء عرب من جنسيات مختلفة يعملون تحت مظلة المنظمة العربية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان العربية واللجنة العربية لحقوق الانسان ولجنة الاغاثة لاتحاد الأطباء العرب. ويرتكز عمل البعثة بحسب ما ينص عليه برتوكول المراقبين العرب على الخصوص على التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية وتوفير حماية المواطنيين السوريين العزل. ومن بين المهام المنوطة بالبعثة أيضا التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية للمظاهرات السلمية والتأكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة ومن سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي شهدت أو تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج.
