الجزائر - أطلقت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" نداء عاجلا لتوفير 300 مليون دولار لتغطية أنشطتها فى قطاع غزة المحاصر والضفة الغربيةالمحتلة فى الوقت الذي يواصل فيه الرئيس محمود عباس جولته الاوروبية لشرح آخر المستجدات بشأن عملية السلام و تنسيق الجهود من أجل "انقاذ ما تبقى منها". فبعد ثلاث سنوات على انتهاء العدوان الاسرائيلى الكاسح على قطاع غزة لازالت هذه البقعة من الارض الفلسطينية تعانى من آثار العدوان فضلا عن استمرار الحصار عليها مما دفع بوكالة الاونروا الى دق ناقوس الخطر تجاه الوضعية الانسانية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع. وناشدت الاونروا على لسان نائب رئيسها مارجوت ايليس أمس الثلاثاء الدول المانحة تقديم المبلغ المذكور بشكل "طارئ" نظرا للاحتياجات الانسانية "الحادة" لسكان غزة بغرض استغلال تلك الاموال فى توفير الغذاء وتحسين خدمات المياه و الخدمات الصحية و التعليم و المساكن فضلا عن استحداث فرص العمل وهي "الاولويات الضرورية". كما سيخص جزء كبير من تلك الاموال لبناء مساكن مؤقتة خاصة بالنسبة للضفة الغربية التي تواجه فيها عائلات تشريدا مستمرا وهدما للمنازل. وقالت السيدة ايليس " أنه في الوقت الذي انتهت فيه الحرب في غزة قبل ثلاث سنوات إلا أنه مازال لها تأثير كبير على الرجال والنساء والأطفال هناك و مازالت الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع حادة وواسعة النطاق". واستنكرت بقاء غزة تحت الحصار واستمرار تعرض سكانها "للعقاب الجماعي" على الرغم من انتهاء الحرب واصفة تلك الاجراءات بأنها "أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي". كما أثر الحصار على جهود الأونروا فى غزة اذ عرقل تنفيذ المنظمة لمشاريعها الانمائية حيث لم تكمل سوى 22 مشروعا فقط ضمن خطة لإعادة إعمار المدينة التى لا تزال العشرات من مدارسها والآلاف من منازلها بحاجة لاعمارها. وانعكس الحصار على عملية التصدير الى قطاع غزة حيث أن حالة الاغلاق المفروضة على المدينة جعلت عملية التصدير الى القطاع " شبه مستحيلة" نظرا للاغلاق المتواصل لمعبر كرم ابو سالم و هو الوحيد المتاح للتجار والمنظمات الانسانية الامر الذى يزيد وفق ما قالت السيدة ايليس من الفقر المستشري فى القطاع ويعوق مستويات التجارة كما يزيد احتياجات الاسر للمساعدة الخارجية. وفيما تنتظر غزة وصول المساعدات اليها و رفع الحصار تواصل القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس نشاطها الدبلوماسي لشرح تحركاتها السياسية في ظل تعنت حكومة إسرائيل ورفضها وقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات على أساس حدود عام 1967 . ولهذا الغرض يتواجد الرئيس عباس حاليا بألمانيا ضمن جولة أوروبية بدأها ببريطانيا و سيختمها بروسيا باعتبار أن هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن ولها علاقة "متميزة" مع القيادة الفلسطينية والسلطة، حسب مسؤول فلسطيني. ويسعى الرئيس عباس من خلال هذه الجولة الى اطلاع مسؤولي تلك الدول على مستجدات عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية و التي كان آخرها محادثات عمان "الاستكشافية" التيذذذ "لم تحقق أي تقدم يذكر" حسب المسؤولين الفلسطينيين. وصرح الرئيس عباس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يقدم أي مشروع ذا أهمية" فيما يتعلق بتحريك العملية السياسية خلال اللقاءات "الاستكشافية" التي جرت بين موفدي الجانبين برعاية أردنية في عمان في الثالث من الشهر الجاري مشددا على أنه "لا يمكن العودة إلى المفاوضات من دون وقف كامل للاستيطان الإسرائيلي". وأقر عباس خلال زيارته لبريطانيا أن " المفاوضات مع الاسرائيليين تمر بظروف صعبة جدا " مشيرا الى "عدم وجود أرضية مشتركة" للبدء في المفاوضات المباشرة و هو ما ترغب فيه اسرائيل و الولاياتالمتحدة و دول أوروبية أخرى. الا أن الرئيس الفلسطيني أكد تمسك السلطة الفلسطينية بوقف الاستيطان كشرط لاستئناف المفاوضات المباشرة و بمفاوضات "جادة" تقود الى إنهاء الاحتلال و بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وتأتى جولة الرئيس عباس في إطار "التشاور وتنسيق المواقف" مع قادة هذه الدول "بما يخدم الجهود المبذولة لإنقاذ ما تبقى من عملية السلام". ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطينيى خلال زيارته الحالية الى ألمانيا مع عدد من المسؤولين الالمان على رأسهم المستشارة انجيلا ميركل بغرض الحصول على دعم "ملموس" من هذه الدول للموقف الفلسطينى ازاء المفاوضات سيما وأن الاتحاد الاوروبي يرفض سياسة الاستيطان و الإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم مزيدا من الاراضى الفلسطينية و هي المسألة التى تعرقل المفاوضات بشكل رئيسي. وفى هذا السياق، دعا التكتل الأوروبي في تقرير أصدره اليوم في بروكسل قيادات الاتحاد إلى "التصدي علنا" للإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم القدسالمحتلة وتكريس الهوية اليهودية لها على حساب سكانها الفلسطينيين. كما دعا إلى "عدم عقد صفقات اقتصادية مع إسرائيل تعود بالنفع على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي" مؤكدا أن الاجراءات الإسرائيلية هذه تغلق نافذة الفرص المتوفرة لتحقيق حل الدولتين".