الجزائر - أكد سفير فرنسابالجزائر، كزافيي دريانكور، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن العلاقات الثنائية الجزائرية-الفرنسية قد انتقلت الى "وتيرة اعلى" منذ سنة 2011 متجاوزة بذلك "المرحلة الاصعب". وأوضح السيد دريانكور خلال لقاء متبوع بنقاش مع الصحافة نظم بمقر اليومية الوطنية الجزائر- نيوز ان "الجزائروفرنسا قد انتقلتا الى وتيرة اعلى (في علاقتهما الثنائية) و ان المرحلة الاصعب قد اصبحت وراءنا بما ان بعض المعيقات قد وجدت طريقها الى الحل". وأضاف ان تلك المواضيع "المعرقلة" لها علاقة بمسائل النقاش حول اعتذار فرنسا و قضية رهبان تيبحيرين فضلا عن قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار. كما اشار السيد دريانكور الى انه منذ مطلع سنة 2011 انتقل البلدان الى مرحلة "بناءة اكثر" و "حوار سياسي تعزز بشكل كبير" مذكرا بالعدد "الكبير" من الزيارات التي قام بها عديد المسؤولين السامين الفرنسيين الى الجزائر. وتطرق في هذا الصدد الى زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ألان جوبي الى الجزائر في جوان 2011 و زيارة نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي الى فرنسا في شهر نوفمبر الاخير. وعلاوة على الزيارات التي يقوم بها بشكل "منتظم" مسؤولون فرنسيون الى الجزائر في اطار "التشاور" بين البلدين تطرق السفير الفرنسي ايضا الى "برنامج رافاران" الذي تعد خامس زيارة له الى الجزائر في اطار التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتابع يقول انه "فضلا عن مشروع رونو هناك عمل كبير قام به السيد رافاران بفضل حكمته و صداقته للجزائر" مؤكدا على "التقدم الملحوظ" المسجل في هذا الميدان. و عن سؤال حول الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر (1962-2012) التي سيتم احياؤها في ال5 جويلية المقبل اعتبر السيد دريانكور ان سنة 2012 لها "اهميتها" سواء للجزائر او لفرنسا. كما أوضح ان "عام 2012 هو عيدكم و لكنه ايضا صفحة من تاريخنا. يجب النظر الى الانجازات التي تحققت بين البلدين". في ذات السياق، أكد السيد دريانكور انه "علاوة على عمل الذاكرة و الاعتراف يجب تجاوز صدمة الاجيال التي عايشت الفترة الاستعمارية و مرحلة الاستقلال من اجل نقل تلك المعلومات التاريخية الى الاجيال الفتية في ظل روح المصالحة". ولدى تطرقه "للتغيرات" التي حصلت في منطقة المغرب العربي و الشرق الاوسط اوضح السيد دريانكور انه كان "مخالفا" للبرلمانيين الفرنسيين الذين تحدثوا عن نظرية "انتقال العدوى". وتابع يقول ان "الجزائر قد باشرت اصلاحات نحن بصدد متابعتها عن كثب وان لا احد يريد لهذا البلد ما وقع في مصر او سوريا". أما بخصوص منح التأشيرات سيما عمليات التحقق من عودة المستفيدين الى البلد الاصلي اوضح السيد دريانكور ان "الامر لا يتعلق باجراء تمييزي تجاه الجزائريين". كما اعتبر بان "ذلك اجراء قديم و معمول به عالميا يشجع على احترام صلاحية التأشيرة من قبل حاملها" مضيفا انها لا تخص الا قلة من الاشخاص مقارنة بعدد التأشيرات الممنوحة اي 25ر4 % من اصل 100000 تاشيرة منحت سنة 2011 على مستوى الجزائر العاصمة. وأكد في ذات السياق انه "عوض رفض التاشيرات فانه من الافضل منحها لبعض الاشخاص لكن بشروط". وفيما يتعلق بالاحصائيات اوضح السيد دريانكور ان سنة 2011 قد سجلت منح حوالي 100000 تاشيرة من بين 128000 طلب وتسجيل انخفاض في نسبة الرفض بلغت 28% مقارنة بسنة 2010. كما أشار السفير الفرنسي الى ارتفاع "معتبر" في عدد تاشيرات التنقل التي تمثل 40 % من مجموع التاشيرات الممنوحة مضيفا ان 1000 موعد يتم تسجيله يوميا لدراسة الملفات.
