“البرلمان الفرنسي أخطأ الاعتقاد بسقوط بوتفليقة بعد بن علي” تفتيش الجزائريين العائدين من فرنسا إجراء إداري ولا يخصهم وحدهم اعترف السفير الفرنسي، كزافييه دريانكور، أمس، أن سنوات “2003-2007”، كانت أحسن مرحلة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، في إشارة منه إلى مرحلة حكم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، مضيفا أن برلمان بلاده اتهمه بجهل الأوضاع بالجزائر ما جعله يقول “لقد أخطأ الاعتقاد بسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد رحيل الرئيس التونسي بن علي”. ورفض المتحدث التعليق على قرارات العدالة الفرنسية بتوقيف القيادي السابق في الفيس المحلّ مراد دهينة، وكذا طلب الجزائر بالترخيص لتشريح جثث تيبحيرين. أشار السفير الفرنسي بالجزائر، في ندوة نقاش بجريدة “الجزائر نيوز”، أمس، أن العلاقات الثنائية بين الجزائروفرنسا كانت في أحسن مستويات وأفضل المراحل في فترة حكم الرئيس الأسبق جاك شيراك، خلال السنوات من 2003 إلى 2007، وفي نفس السياق قال إن سنة 2008، عرفت هذه العلاقة أصعب المراحل، أي سنة واحدة بعد دخول الرئيس نيكولا ساركوزي قصر الإليزيه. كما أرجع مسؤول دبلوماسية باريس بالجزائر أسباب تعقيد العلاقات الجزائرية الفرنسية في 2008 للعديد من العوامل خاصة تلك التي كانت لها ارتباطات بالعدالة كاعتقال الدبلوماسي الجزائري زياني حسني واتهامه باغتيال المحامي علي المسيلي وكذا إعادة تفجير قضية تيبحيرين بسيناريو مفبرك، بالإضافة إلى تداعيات فيلم “خارجون عن القانون” حسب تعبيره، فيما وصف السفير دريانكور هذه العلاقة سنتي 2011-2012 بفترة السرعة الفائقة في عودة العلاقات بين الجزائروفرنسا والتي تجسدت ميدانيا بأكثر من 12 زيارة وزارية متبادلة منها زيارة وزيري خارجية وداخلية فرنسا إلى الجزائر، بالإضافة إلى زيارات عدة إلى الوزير الأول الأسبق جون بيار رافاران، وكذا 3 زيارات متتالية لوزير الخارجية الفرنسي مراد مدلسي آخرها لمجلس النواب الفرنسي لشرح حملة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يباشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 15 أفريل الماضي. “لا تعليق على توقيف دهينة وملف تيبحيرين” من جهة أخرى، رفض السفير الفرنسي الرد على الأسباب الحقيقة لتوقيف مراد دهينة، القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلّة والقيادي الحالي في حركة رشاد. وقال في الموضوع بصريح العبارة “لا أعلق على توقيف مراد دهينة، وكان هذا الأخير قد أوقف بمطار شارل ديغول وهو عائد من فرنسا إلى سويسرا بعدما كان يحضر لحركة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بباريس بالتنسيق مع بعض وجوده الحركة العالمية للصهيونية”. وبانزعاج واضح تهرب الدبلوماسي الفرنسي من الرد على أسئلة الصحفيين في الشق المتعلق بالتاريخ وقال إن “قانون تمجيد الاستعمار صادق عليه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005 ونحن في 2012”، فيما أورد أن احتفالية خمسينية الاستقلال تخص الجزائر لكنه لم ينف أنها ترمز إلى نهاية الفترة الكولونيالية الاستعمارية لبلاده وما صاحبها من جرائم التعذيب والتقتيل ضد الجزائريين العزّل آنذاك. “إجراءات التفتيش بالمطارات إدارية ولا تخص الجزائريين فقط” وعن إجراءات التفتيش الجديدة بالمطارات الفرنسية التي كانت محل تنديد الجزائريين، قال السفير الفرنسي إنها إجراءات روتينية عادية لا تخص الجزائريين وحدهم، بل جميع المسافرين الأجانب. وبلغة الأرقام قال ضيف الجزائر نيوز إن مصالح القنصلية الفرنسية تلقت 128 ألف ملف تأشيرة تم توزيع 100 ألف منها بالعاصمة وحدها، مضيفا أن 40 بالمائة من طلبات الفيزا تخص تنقل الأشخاص. “البرلمان الفرنسي أخطأ الاعتقاد بسقوط بوتفليقة بعد رحيل بن علي” وعرّج السفير الفرنسي على الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرتها الجزائر، وأورد أنها استجابة لمطالب الشعب بما يجعل الجزائر بعيدة عن السيناريوين التونسي والليبي. وقال في هذا السياق “البرلمان الفرنسي في لقاء جمعني به سنة 2011 أخطا في الاعتقاد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسقط من سدة الحكم بعد رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي”، وقال في هذا الصدد إن “برلمان بلادي اتهمني أيضا بأنني أجهل الأوضاع السياسية بالجزائر”.