الجزائر - وافق مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن هذه اللجنة المشكلة كلية من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيسها أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الاحزاب و الشخصيات السياسية. وأضاف المصدر أن هذه اللجنة مكلفة بالاشراف على العمليات الانتخابية بدءا من ايداع الترشيحات الى غاية إنتهاء الاقتراع. وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. و للجنة الحرية في ان تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية. ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري و يخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات —حسب البيان— في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. وفي هذا الصدد فإن اللجنة تتدخل من تلقاء نفسها أو بإخطار من الاطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات. وللاضطلاع بمهامها فإن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات يمكنها القيام بأي تحر تراه ضروريا أو إستقاء أية معلومات أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. وبالاضافة الى ذلك فاللجنة لها أن تصدر قرارات ادارية في اجل اقصاه 72 ساعة و فورية يوم الاقتراع الى جانب الاستعانة عند الاقتضاء بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من أجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها. وتقوم اللجنة باشعار النائب العام المختص لما تعتبر ان الوقائع التي رصدتها او التي وصلت الى علمها يكون لها طابع جنائي .