الجزائر - قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد أن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية حققت "نتائج هامة" في مختلف مجالات التعاون. و أكد ولد قابلية لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة أنه "من الملاحظ أن آلية التعاون الاستثنائية هذه حققت نتائج هامة في مختلف مجالات التعاون الثنائي سيما من خلال تعزيز التشاور الثنائي الحدودي". وتطرق ولد قابلية في ذات السياق إلى تأمين المنطقة الحدودية من خلال تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و التعاون بين مصالح الأمن الحدودية و حركة الأشخاص و الممتلكات و التعاون بين ولاة و محافظي المناطق الحدودية. كما تطرق إلى التعاون في مجال التنمية الاقتصادية سيما في مجالي الفلاحة و الري "الحساسين سيما في منطقة الساحل الصحراوي" و كذا في مجال التكوين المهني المتخصص. و حسب ولد قابلية فان الدورة الرابعة للجنة تشكل فرصة لهذه الآلية من أجل "تقييم مفصل" حول تطبيق القرارات المتخذة و تحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. و سجل وزير الداخلية ب "ارتياح" نوعية التعاون الثنائي و المتعدد الأطراف بين دول الميدان (الجزائر-النيجر- مالي- موريتانيا) من أجل مكافحة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة و انتشار الأسلحة في منطقة الساحل الذي اخذ كما قال "أبعادا خطيرة" جراء الأزمة في ليبيا. و ذكر ولد قابلية بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة "شجاعة" و "صائبة" من خلال وضع آلية تشاور و تنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللاأمن و المتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات. و أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الآلية جاءت لتبرز "حس المسؤولية التاريخية" لسلطات بلدان الميدان لضمان الاستقرار و الأمن مضيفا أنها تكرس "حرية المبادرة التامة" لهذه البلدان "في كل عمل شراكة مفتوح باتجاه بلدان أخرى سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المنطقة". و فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-النيجرية أعرب ولد قابلية عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون و الصداقة التي تربط البلدين "منذ عدة قرون". و أكد وزير الداخلية في هذا الإطار أن العلاقات الجزائرية-النيجرية "لطالما تميزت بالحرص على ترقية السلم و الاستقرار و الأمن و التضامن و الرفاهية و التنمية لفائدة الشعبين لاسيما سكان المناطق الحدودية.