تعكف وزارة التضامن الوطني و الاسرة على اعداد مشروع نص يلزم المستخدمين بتخصيص مناصب عمل للاشخاص المعاقين و سيكون جاهزا في السداسي الاول من سنة 2012 حسبما علم يوم الاربعاء من الوزارة الوصية. و اوضح لواج مدير الحماية و الادماج المهني للاشخاص المعاقين علي نباوي خلال يوم برلماني حول القانون المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين ان "مشروع النص قد تم عرضه على الامانة العامة للحكومة من اجل دراسته و مناقشته من قبل مختلف القطاعات المعنية". للتذكير ان القانون المتعلق بترقية الاشخاص المعاقين الذي صدر سنة 2002 يلزم كل مستخدم بتخصيص 1 % على الاقل من مجموع عماله لفائدة الاشخاص المعاقين و في حالة العكس فانه مطالب بدفع مساهمة مالية". كما اشار نباوي ان صيغة مكيفة قد تم وضعها من اجل تحديد تلك المساهمة المالية و ذلك حسب عدد العمال و القدرة المالية لكل مؤسسة عمومية او خاصة. و سيتم تسديدها لحساب صندوق خاص بتمويل نشاط حماية و ترقية الاشخاص المعاقين. كما سيخصص هذا الصندوق لمساعدة الجمعيات الحاملة لمشاريع انجاز ورشات محمية و مراكز مساعدة لعمل المعاقين كما ينص عليه القانون السالف الذكر و الذي يسمح لهم باستقلالية عضوية و اقتصادية.