مناصب إجبارية" للمعاقين في المؤسسات قريبا

ف· ه
أعدت وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة مشروع نص يلزم أصحاب العمل بتخصيص مناصب شغل للأشخاص المعاقين، حسبما علم يوم الخميس لدى مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين السيد علي نبوي، وهو ما يعني أن الجزائر تتوجه نحو إجبار المؤسسات على تشغيل المعاقين قريبا·
وأوضح السيد نبوي على هامش منتدى حول استقلالية الأشخاص المعاقين أن مشروع هذا النص سيتم (التفاوض) حوله مع الأطراف المعنية قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة لدراسته والموافقة عليه)·
يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 27 من قانون سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين·
وتنص المادة على أنه يجب على كل صاحب عمل أن يخصص 1 بالمائة من إجمالي عماله إلى الأشخاص المعاقين وإلا سيدفع مساهمة مالية تحدد قيمتها عن طريق القانون·
وتدفع هذه المساهمة المالية لصندوق خاص لتمويل نشاط حماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي تم إعداد نص إنشائه·
كما يخصص الصندوق لمساعدة الجمعيات الحاملة لمشاريع انجاز ورشات محمية ومراكز المساعدة عبر العمل من أجل المعاقين وهي ورشات ينص عليها القانون المذكور آنفا تسمح لهم بالاستقلالية البدنية والاقتصادية·
ومن جهة أخرى، أعدت وزارة التضامن الوطني مشروع قانون أساسي للاعتراف بصفة العامل المعاق يأخذ في الحسبان خصوصيات الإعاقة في الوسط المهني العادي·
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات الخميس بالجزائر العاصمة أن احترام القواعد التقنية فيما يخص الممرات المخصصة للأشخاص المعاقين سيكون من الآن فصاعدا (شرطا) للحصول على رخصة بناء المباني العمومية·
وصرح السيد بركات على هامش المنتدى ذاته أن (طلبات رخص البناء المتعلقة بإنجاز منشآت وتجهيزات وفضاءات مفتوحة للجمهور يجب أن تخضع للمعيار الجزائري فيما يخص الممرات المكرسة للأشخاص المعاقين)·
وأكد الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بالمؤسسات التربوية والمستشفيات وقاعات السينما والأسواق التي يجب أن تكون مهيئة لفائدة هذه الفئة·
ويندرج هذا الاجراء في إطار تطبيق قرار وزاري مشترك تم التوقيع عليه في 6 ماي 2011 والمتعلق بالمعايير التقنية الخاصة باستفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من البيئة المبنية والفضاءات المفتوجة للجمهور·
ومن المقرر أن يتم مباشرة تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر ابتداء من اليوم السبت حسبما أعلنه وزير التضامن الذي أفاد أن هذا التحقيق سيسمح ب(دراسة وضعية الإعاقة في الجزائر وإعداد مخطط عمل لتعزيز التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم)·
ويكمن الهدف في (توفير معطيات إحصائية ناجعة ودراسات شاملة) تسمح بإجراء تقييم دقيق ونوعي وكمي للوضعية وحاجيات الأشخاص المعاقين·
كما أشار السيد بركات إلى أن التحقيق سيسمح كذلك بالإطلاع على نسبة المعاقين ونوع إعاقتهم وتحديد أصل كل إعاقة بهدف تحسين ظروف هذه الفئة من المجتمع·
من جهة أخرى، أفاد وزير التضامن أن الدولة تكفلت ب4396 شخص بدون مأوى بمراكز الاستقبال خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2011·
وأكد السيد بركات على هامش الصالون الوطني للأشخاص المعاقين أن (4396 شخصا من بينهم 467 إمرأة و285 طفلا قدموا من مختلف ولايات الوطن قد تم التكفل بهم إلى غاية 31 أكتوبر من هذه السنة بمراكز استقبال الأشخاص بدون مأوى)·