قامت وزارة النقل بدمج مؤقت لعمال مؤسسة "اي بي سي" في مؤسسات تابعة للقطاعين البحري والمرفئي بعد توقيفهم الاجباري عن العمل، حسبما أفاد بيان ل "اي بي سي" يوم أمس الأربعاء. وأضاف ذات المصدر، أن التوقيف الإجباري عن العمل لعمال هذه المؤسسة من قبل شريكي المؤسسة الوطنية للنقل البحري " pharaon & CTI"، دفع بالسلطات العمومية إلى إيلاء "أهمية خاصة" لهذا المشكل. وستقدم المؤسسات التي ستستقبل هؤلاء العمال أجر شهر مسبق للعمال الجدد يتم تسديده على عدة أشهر حتى يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الملحة والتزمت مؤسسة "اي بي سي" من جهة أخرى، بتسديد مؤخرات الأجور بمجرد أن يسمح وضعها المالي بذلك. وأوضحت هذه المؤسسة، أنه ينبغي عليها استرجاع سفنها في أقرب الآجال لتتمكن من إعادة إدماج عمالها و لهذا الغرض، تنقلت مؤخرا لجنة تضم خبراء إلى ماليزيا حيث توجد أربعة من سفنها لتفقدها و تقييم مدى قدرتها على الإبحار. وذكرت مؤسسة "اي بي سي" في بيان لها، بأن النزاع القائم بينها و بين الشريكين "pharaon & CTI "، الذي أحيل لمحكمتي التحكيم لباريس ولندن تشرف عليه مباشرة، لجنة وزارية على مستوى وزارة النقل. وللتذكير، فقد تم يوم 3 نوفمبر الفارط إطلاق سراح 25 بحارا منهم 17 جزائريا من طاقم باخرة "أم في البليدة" التي تعرضت بتاريخ 1 جانفي الماضي، إلى عملية قرصنة في عرض البحر عندما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا، و قد تم قبل هذا بتاريخ 12 أكتوبر الفارط إطلاق سراح بحارين اثنين جزائري و أوكراني.