أفادت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، أن السلطات الجزائرية تتابع"عن كثب"و"باهتمام شديد" وضعية الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال. * وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "على عكس ما تناقلته اليوم بعض الصحف الوطنية، فان السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام شديد وضعية رعايانا المحتجزين من قبل قراصنة في عرض مياه الصومال". * وجاء في تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "منذ 2 جانفي 2011 جندنا شبكتنا الدبلوماسية في المنطقة من أجل الحصول على إطلاق سراح 17 من مواطنينا المحتجزين على متن باخرة الشحن التي تحمل الراية الجزائرية "أم/ في البليدة". * وأضاف أنه "في نفس الوقت نحن على اتصال مستمر مع بعض شركائنا ونواصل بانتظام متابعة ضمن خلية المتابعة التابعة للوزارة وضع بعض المتدخلين من بينهم شركة "اي بي سي" التي تعد على اتصال يومي تقريبا مع مستأجر السفينة الأجنبي". * وبعد أن أكد أن "السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية، أوضح ذات المصدر أن "الدولة الجزائرية مجندة كليا في إطار مهمتها الأساسية في حماية الرعايا الجزائريين في الخارج من أجل الحصول على إطلاق سراح كل مواطنيها في أقرب * الآجال الممكنة". * للتذكير فان باخرة الشحن التي تحمل العلم الجزائري "ام /في البليدة" قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي الفارط الى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا. و كانت الباخرة تحمل على متنها طاقما يتكون من 27 بحارا، منهم 17 من جنسية * جزائرية.
