أكد الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي محمود رشيدي يوم الثلاثاء انه التمس لدى المواطنين خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي الجاري "ترقبا كبيرا لبديل سياسي في البلاد" لأن البرلمان الحالي لم يكن في مستوى التطلعات. وقال رشيدي خلال ندوة صحفية تقييمية لمجريات الحملة الانتخابية لتشريعيات الخميس المقبل التي اسدل عليها الستار ليلة أول أمس الأحد أن "المواطن الجزائري في انتظار بديل سياسي يحمل معه برنامجا ناجعا يقدم حلولا لهمومه وانشغالاته" وأنه "لم يستسلم للفتور الذي شهدته الساحة السياسية في الفترة الماضية". وبالرغم من ذلك توقع رشيدي أن تعرف "تشريعيات الخميس مشاركة ضعيفة" باعتبار أن البرامج الانتخابية التي استعرضتها الاحزاب السياسية خلال الحملة "كانت بعيدة كل البعد عن انشغالات المواطنين". وفي ذات السياق أكد الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي أن تشكيلته السياسية بدخولها هذه الاستحقاقات تسعى إلى "بناء جبهة اجتماعية قوية وخلق ديناميكية اجتماعية قصد تحقيق التغيير المنشود في البلاد". ويرى رشيدي أنه من أجل بناء هذه الجبهة لابد من "توحيد صفوف الطبقة العمالية والنقابية وتبني النظام الاشتراكي كبديل أمثل للرأسمالية الذي أثبت فشلها في عدة دول من العام". وحسب الأمين العام للحزب فان "فوز الحزب الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية في فرنسا وفوز ثاني أقوى حزب اشتراكي بأغلبية المقاعد في البرلمان اليوناني أفضل دليل على بداية زوال الرأسمالية". وفي هذا الصدد جدد المسؤول الأول في حزب العمال الاشتراكي دعوته لبناء "تجمع يساري" في الجزائر قصد الوصول إلى إرساء "أرضية سياسية توافقية" تسمح بتحقيق المطالب المشتركة للمواطنين. وأعرب المتحدث في هذا الصدد عن نيته مباشرة الاتصالات مع القوى اليسارية في البلاد فور انتهاء الانتخابات التشريعية للتشاور حول الموضوع. وفي رد على سؤال حول نمط الاقتراع المعمول به حاليا دعا رشيدي إلى تبني قائمة انتخابية موحدة على المستوى الوطني فيما يعرف ب"النسبة الوطنية المطلقة" باعتبارها "النمط الأقرب للديمقراطية".
