علم يوم الخميس من مصدر مقرب من المجلس الدستوري أن أزيد من 60 طعنا خاصا بنتائج الانتخابات التشريعية تم إيداعها من طرف المترشحين و الأحزاب التي شاركت في اقتراع 10 ماي 2012 . و صرح المصدر لوأج أن "عددا من الأحزاب و المترشحين المستقلين أو المنتمين لقوائم أحزاب حتى من بين الذين حصلوا على نتائج جيدة في اقتراع 10 ماي اودعوا طعونا لدى المجلس الدستوري". و أوضح المصدر أن عدد الطعون "مؤقت" حيث أن الأجل القانوني سينفذ يوم الخميس على الساعة ال20 سا. أما عن اسباب الطعن فأفاد المصدر أنها مختلفة. يمنح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الحق لكل مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مترشحين لهذه الانتخابات أن يطعن في نزاهة عمليات التصويت. ينبغي أن يودع الطعن في أجل لا يتعدى 48 ساعة من إعلان النتائج.