قامت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات خلال الثلاثي الأول 2012 بفصل 15 عونا-مراقبا بسبب عدم احترام القواعد المهنية خمسة منهم بشكل نهائي حسبما أعلنه يوم الأحد عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة. في تصريح للاذاعة الوطنية قال نفس المتحدث أنه " خلال الثلاثي الأول 2 2012 تم ابعاد 15 مراقبا خمسة منهم بشكل نهائي (السحب النهائي للاعتماد). كما أشار لغربي أن الحظيرة الوطنية للسيارات تتطور من خلال توسيع شبكة المراقبة التقنية من اجل تقريب هذه الخدمة من المواطن. في نفس الخصوص اضاف المتحدث ان 2012 كانت سنة ادخال الاعلام الالي على الاجراء المتمثل في المراقبة التقنية للسيارات التي نريد من خلالها تقليص تدخل العنصر البشري باكبر قدر ممكن و اعطاء مصداقية اكثر لعملية المراقبة. من جانب اخر أوضح لغريب أن الحظيرة الوطنية للسيارات تعرف تحديثا مكثفا مضيفا أنه " فقط خلال الثلاثي الاول 2012 تم سحب حوالي 1973 سيارة من حركة المرور فيما خضعت 11930 سيارة أخرى الى معاينات للتأكيد. و استنادا الى نفس المصدر فان أكثر من 5ر15 مليون سيارة خضعت للمراقبة من قبل وكالات المؤسسة ما بين 2003 و 2012 على المستوى الوطني. و فيما يخص تعزيز أمن الطرقات تعتزم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة النقل تجهيز السيارات بجهاز لتسجيل الدورات. و يتعلق الأمر بجهاز الكتروني لتسجيل سرعة و وقت القيادة و استراحة السائق و هو جهاز يشكل وسيلة للمراقبة و الردع الفعال الذي يجري اعداد النص الخاص به على مستوى مصالح وزارة النقل من أجل تطبيقه قبل نهاية جوان 2012 . من جانب آخر باشرت المؤسسة محادثات مع مجمع اسباني حول امكانية انشاء مصنع للتجهيزات الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات سيسمح بتحقيق تحويل تكنولوجي و استحداث مناصب عمل و تقليص النفقات العمومية حسب لغريب. و للاشارة فان هذا البرنامج الذي سيكون الاول في العالم العربي و على الصعيد الافريقي " يمثل خطوة جد هامة بالنسبة للجزائر في اطار ارادتها الرامية الى اعادة تصنيع البلد". و قد أصبحت المراقبة التقنية للسيارات اجبارية في سنة 2003 حيث تم اخضاع 15 مليون سيارة للمراقبة منذ هذا التاريخ عبر كامل التراب الوطني.