توقعت مصادر صحفية حكومية ان يعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم غد الإثنين اعلانا دستوريا مكملا يحدد فيه صلاحيات الرئيس المنتخب في وقت تضاربت فيه الاراء حول جدوى هذا التعديل. ويتضمن الإعلان الدستوري المكمل حسب بعض المصادر أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح كما أن لمجلس الشعب الحق في سحب الثقة من الحكومة ولرئيس الجمهورية حل البرلمان. وذكرت نفس المصادر فأن ملامح الإعلان الدستوري المكمل تضمن أن المجلس العسكري يكون مختصا في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ولجنة الدفاع أو الأمن القومي مناقشة ميزانية الجيش بشكل سري. وكانت لجنة فنية ضمت عددا من الاحزاب قد كانت تعمل منذ نهاية الاسبوع الماضي على اعداد مسودة اعلان دستوري مكمل. وكشف نائب عن "حزب النورالسلفي " عن الخطوط العريضة للناقاط التي ناقشتها القوى السياسية والتي تتمثل فى 4 نقاط رئيسية وهى صلاحيات الرئيس المقبل وكيفية تشكيل الحكومة وعلاقة الرئيس المقبل بالبرلمان وأخيرا وضع الجيش والمؤسسة العسكرية فى الفترة المقبلة. وترجع رغبة العديد من القوى السياسية في ايجاد صيغة لدسترة صلاحيات الرئيس المقبل وتحيد شكل النظام إلي التخوف من صراع محتمل بين السلطات وامكانية انفراد تيار معين بوضع الدستور عقب الانتخابات الرئاسية . وكان المجلس الاستشاري قد طلب من المجلس العسكري اصدار اعلان دستوري مكمل في ظل عدم توافق الاحزاب السياسية على تشكيل الجمعية التاسيسية المكلفة بوضع الدستور وذلك لضمان الاستقرار و الفصل بين السلطات. وكانت مصادر قيادية بحزب الحرية والعدالة عبرت عن رفض الحزب إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا أو إعادة دستور 1971 مع تعديله مشيرا إلى أن الحزب سيطرح رؤية أخرى على الأحزاب السياسية. ومن جهته اعرب المرشح عمرو موسى عن اعتقاده بأن الاعلان الدستوري الحالي كافي و ليس في حاجة الى استكمال اما المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح فقد عبر عن " إنزعاجه الشديد" الموضع مؤكدا أن إقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده ولا يحق لأي جهة إصدار أو تغيير أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده. ولم تتوصل القوي السياسية الى اتفاق على فكرة الإعلان الدستوري المكمل وأهميته لإيضاح صلاحيات الرئيس القادم وهناك راي غالب يرى ان الاعلان القديم يمنح الرئيس صلاحيات واسعة كما ينبغي بقاء صلاحيات البرلمان علي ما هي عليه في الإعلان الحالي على أن تحدد بشكل أكبر في الدستور الجديد فما تقترح بعض الاحزاب اجراء تعديلات على دستور 1971 والعمل به الى غاية وضع الدستور الجديد.
