تقرر تأجيل اجتماع الأحزاب والقوى السياسية والذى كان من المقرر عقده مساء اليوم السبت بمقر حزب الوفد، لمناقشة صلاحيات الرئيس القادم، وكيفية إصدار إعلان دستورى للوقوف على هذه الصلاحيات قبل الانتخابات الرئاسية.وقال أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار إنه تقرر تأجيل الاجتماع ولم يحدد له موعد آخر حتى الآن، وذلك لمزيد من التشاور بين القوى والأحزاب السياسية حول التوصيات المقرر عرضها على العسكرى بشأن صلاحيات الرئيس القادم.يذكر أنه كان هناك توافق بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية حول التوصل لقرار نهائى بشكل توصيات للمجلس العسكرى، خاصة بصلاحيات الرئيس والتى تتلخص حول عدد من النقاط الرئيسية فى صلاحيات الرئيس القادم سيتم عرضها على المجلس العسكرى كتوصيات، حيث إنه سيقوم بتسليم السلطة فى 30 جوان المقبل، وعليه أن يترك نظاما دستوريا للرئيس المنتخب لحين الانتهاء من وضع الدستور.ومن الاختصاصات التى كان من المقرر مناقشتها هى سلطة سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وهل ستكون مع الرئيس كما هو الحال فى يد المجلس العسكرى الآن وفقا للاعلان الدستورى المؤقت، وهل سيكون ذلك فى مقابل تشكيل الحكومة أم لا؟، هذا إلى جانب تعيين الرئيس للأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى، وكذلك دعوة الرئيس لمجلس الشعب والشورى من أجل الانعقاد.وتتضمن باقى التوصيات حق رئيس الجمهورية فى إصدار القوانين والاعتراض عليها، وما يتعلق بنظام الحكم فى مصر وهل سيكون نظام الحكم برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا، وكيف سيتم إعلان ذلك قبل أن يتولى الرئيس الحكم، حتى يتسنى معرفة ماهية النظام فى مصر وماهية السلطات التى يمارسها كل من رئيس الجمهورية من ناحية والبرلمان من ناحية أخرى.وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، والدكتور صبحى صالح عضو لجنة الدستور، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب مستقل، والدكتور أيمن نور عن حزب غد الثورة، وممثلين عن كل من أحزاب البناء والتنمية والمصريين الأحرار وغيرها من الاتجاهات والتيارات المختلفة.