اوصى المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء اجهزة المرور التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الخميس باعتماد معايير الشرطة المجتمعية في التعامل مع المواطنين من اجل تعزيز الثقة بين الشرطي والمواطن . و تضمنت التوصيات التي تبناها المؤتمر في ختام اشغاله بالعاصمة التونسية الدعوة الى اقامة شراكة حقيقية بين الشرطة وفعاليات المجتمع للحد من حوادث المرور وكذا ادراج موضوع التواصل الاجتماعي وفن التعامل مع الجمهور ضمن برامج التكوين في معاهد الشرطة الامنية واعتماد معايير الشرطة المجتمعية في التعامل مع المواطنين من اجل تعزيز الثقة بين الشرطي والمواطن . كما اوصى المؤتمر الدول الاعضاء بتنظيم حملات تحسيسية دورية للتوعية بمخاطر حوادث المرور بمشاركة اخصائيين واقامة شراكة مع وسائل الاعلام لضمان التوعية الاعلامية من هذه الحوداث التي يذهب ضحيتها مئات الاشخاص سنويا . فيما اكد اهمية تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية للتقليص من الحوادث ومراعاة تطبيق القواعد القانونية على الجميع دون استثتاء . وتبنى المؤتمر جملة من التوصيات التي ترمي الى الوقاية من حوادث المرور وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال . وقد احيلت هذه التوصيات على الامانة العامة تمهيدا لرفعها الى مجلس وزراء الداخلية العرب المقبل للنظر في اعتمادها . وتدارس المؤتمر العربي ال 14 لرؤساء اجهزة المرور جملة من المواضيع المطروحة على بساط البحث من اهمها موضوع "تجارب الدول الاعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات " وموضوع" صورة رجل المرور في المجتمع العربي" وموضوع " اثار تشديد العقوبات في الحد من المخالفات المرورية " وموضوع " مدى فعاليات وسائل الاعلام في التوعية والحد من المخالفات والحوادث " . وبالمناسبة بين الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان حجم الماساة الانسانية الناجمة عن حوادث المرور بما يستدعي معالجة شاملة لهذه الظاهرة من ذلك تحسين المرور واجراء التحسينات الضرورية على البنية التحتية وتركيز المزيد من اشارات وعلامات المرور مع الردع في تطبيق القوانين ومراعاة جانب التوعية بالاخطار الناجمة عن عدم الالتزام بانظمة المرور . وركز على اهمية مد جسور التواصل بين الشرطي والمواطن وتعزيز الشراكة بين اجهزة الامن والمجتمع مع التركيز على الجانب الاجتماعي لاسلاك الامن بما يعرف بالشرطة المجتمعية .