تونس - أوصى المؤتمر العربي التاسع لاجهزة الاعلام الامني يوم الخميس بضرورة تعزيز العلاقة بين رجل الامن والمواطن وتقيد الشرطي باخلاقيات المهنة واحترامه لحقوق الانسان وحرصه على خدمة المواطن. و أبرز المؤتمر في ختام اشغاله بالعاصمة التونسية ضرورة تطوير الاجهزة الامنية ودعمها من الناحية المادية وبالكافاءات البشرية ليتسنى لها مواجهة المستجدات الامنية على الساحتين العربية والدولية ومواكبة التحولات السريعة لتي يشهدها العالم. ودعا المؤتمرون الدول العربية إلى ايلاء العناية اللازمة لتكوين وتدريب العاملين في اجهزة الاعلام الامنية بما يتناسب ومهامهم مما يسمح بمسايرة المستجدات في مجال التوعية الامنية والوقاية من الجريمة كما دعوا إلى اهمية التوسع في استخدام المعلوماتية من أجل نشر رسائل التحسيس والتوعية بالنظر إلى المكانة التي تحتلها هذه لتقنيات في صفوف الشباب. وعن جرائم الاحتيال باستخدام وسائل الاعلام حث المؤتمرون الدول العربية على منح جرائم الاحتيال ما تستحقه من اهتمام في برامجها التوعوية والعمل على التنسيق مع وسائل الاعلام وسائر الجهات الحكومية والجمعوية في هذا المجال . ولقد انكب المشاركون في هذا المؤتمر على مدى يومين على تدارس المواضيع المطروحة على بساط البحث والتي من ضمنها" دور التقنيات الحديثة في انجاح مهمة الاعلام الامني" و"تعاطي وسائل الاعلام مع أخبار الجريمة والعنف وانعكاسها على المجتمع "إلى جانب ابراز اهمية انشاء الصندوق العربى لتمويل الانشطة الاعلامية الامنية المناهضة للارهاب و"سبل مواجهة الاحتيال باستخدام وسائل الاعلام" . وكان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان قد دعا الاجهزة الامنية العربية إلى تعزيز ثقافة حقوق الانسان وضمان احترام القوانين والتشبت باخلاقيات المهنة واقامة شرطة مجتمعية فاعلة بغية القضاء على الهوة الفاصلة بين المواطن والشرطة. وكشف الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن "مدى تردي الروابط بين رجال الامن والمواطنين العرب" مبينا أن المسؤولية فى ذلك "تقع على بعض عناصر الامن جراء ممارسات فردية لا تحترم مبادئ حقوق الانسان ولا تاخذ بعين الاعتبار الاجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ القواعد القانونية. وقد احيلت هذه التوصيات على الامانة العامة للمجلس تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.