أجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان ادارة المرحلة الانتقالية الثانية " تستدعي وضع حد " للتجاذبات السياسية بين السلطة والمعارضة السياسية و"السعي الى تجسيد" المصالحة الوطنية " لانقاذ" البلاد من ازماتها في ظل تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي في شتى مناطق البلاد. و للإشارة فان اطراف المعارضة السياسية التونسية ما انفكت توجه الانتقادات "الحادة " للحكومة المؤقتة وتحملتها "مسؤوليات التدهور الخطير" الذي تشهده البلاد على الاصعدة السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية. بيد ان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة امين عام حركة النهضة الاسلامية حمادي الجبالي أكد اهمية وضع حد للخلافات والنزاعات بين مختلف الاطراف السياسية الفاعلة والمضي قدما نحو" تجسيد التوافق" من اجل انجاح الانتقال الديموقراطي وتجاوز المعضلات الاجتماعية والاقتصادية داعيا الى تشكيل مجلس حكماء تعود اليه كل الاطراف لحسم الخلافات. ويرى المحللون ان الحاجة تبدو"ملحة " الى عقد جلسات حوار وطني "فعال" بين مختلف مكونات الساحة السياسية التونسية وان التوافق يجب ان يكون المحور الرئيسي لهذه الفترة الانتقالية الثانية التي تلت انتخابات المجلس التاسيسي. و الجدير بالذكر ان الحكومة التونسية المؤقتة الحالية تتشكل من ائتلاف بين حركة النهضة وحزبي "التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات" وحزب " المؤتمر من اجل الجمهورية". وفي هذا المضمار بالذات بين الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة "الاهمية القصوى "التي يكتسيها التوافق بين جميع الحساسيات السياسية في البلاد مبرزا ان حركته "تبحث عن قواسم مشتركة" مع مختلف الاطراف السياسية والفكرية" للمساهة في حكم البلاد" . وبدوره طالب رئيس حزب حركة "الوحدة الشعبية " احمد بن صالح المجلس التاسيسي الى"تخصيص "جلسات عامة للحوار و"تنقية" الاجواء" وتخفيف" التوترات السياسية والاجتماعية في تونس مؤكدا ضرورة التوافق حول السياسات العامة للبلاد. ولئن دعت بعض القوى السياسية على غرار الحزب الجمهوري وحزب المسار الى حل الحكومة الحالية و"الاقتصار"على حكومة انقاذ وطني فان رئيس الجهاز التنفيذي حمادي الجبالي ذكر بالدعوات التي وجهها مباشرة بعد انتخابات المجلس التاسيسي الى مختلف الاحزاب للانضمام الى حكومته من اجل "توسيع" قاعدة الوفاق مبرزا ان دعواته قوبلت ب"الرفض البات" وتشبت كل الاحزاب -التي وجهت لها الدعوة- بموقع المعارضة. ويرى الامين العام لحركة "المسار الاجتماعي الديموقراطي" أحمد ابراهيم ان العلاقة بين الحكومة والمعارضة تسودها في الوقت الراهن العديد من التوترات الناجمة اساسا عن" انعدام الحوار" داعيا الى "وقفة تقييمية نقدية" من اجل التوصل الى ايجاد الحلول الكفيلة بانجاح هذه المرحلة الانتقالية الثانية. وشدد على ان تراكم الازمات الامنية والاقتصادية والاجتماعية" يفرض لامحالة فتح حوار جاد وقار" داخل المجلس التاسيسي او خارجه. وقد طرح الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة "توافقية " ترمي الى تفادي استمرار التوترات وانقاذ البلاد من اتون العنف" وذلك عبر التعجيل بصياغة الدستوروتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على ارساء العدالة الانتقالية "الشفافة والمنصفة" واصلاح القضاء في اتجاه استقلاليته. أما الامين التنفيذي للحزب الجمهوري ياسين ابراهيم فانه بين ان هناك مسارا انتقاليا استثنائيا في البلاد يتطلب الحوار مما يستلزم اقامة تشاور مستمر بين الجهاز التنفيذي ومختلف الحساسيات الممثلة في المجلس التاسيسي او الغير ممثلة حول المواضيع الكبرى التي تتطلب التوافق.
