أعلنت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة تنظيم فعاليات مجلس الأعمال الجزائري- المكسيكي بتاريخ 17 ماي الداخل، بغرض تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين، وتباحث فرص الشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية ونظيرتها المكسيكية. وأوضحت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أمس في بيان لها أن الوفد التجاري المكسيكي الذي سيزور الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 19 ماي الجاري سيلتقي عددا من المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، على غرار وزارتي التجارة والموارد المائية، فضلا عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، إضافة إلى اتحاد الغرف الصناعية والتجارية، حيث سيتم خلالها بحث أوجه وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائروالمكسيك، بما يزيد من حجم المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاعات إنتاجية وصناعة مختلفة، فضلا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستتضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد التجاري المكسيكي استنادا إلى نفس المصدر تنظيم ملتقى الأعمال الجزائري- المكسيكي وعددا من الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة، الهادفة بالأساس إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات البينية بين البلدين. وأضاف بيان الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة أن الوفد الاستثماري المكسيكي يضم 3 شركات اقتصادية متخصصة في مجال الأدوية والصناعات الصيدلانية، ومعالجة المياه وتحلية مياه البحر، حيث ينتظر أن يطرح الوفد فرصا استثمارية على الشركات الجزائرية المتخصصة في هذه المجالات، وذلك وفقا لشروط الاستثمار الجديدة المحددة من طرف الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وذكر المصدر ذاته أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة والمؤسسات الاقتصادية في دول العالم، وضمن الدور الذي تقوم به لتعزيز فرص الشراكة، حيث سبق أن استقبلت الغرفة خلال العام الماضي وفدا يضم عددا من الشركات المكسيكية في مجالات متنوعة، أسفر عن إبرام عدد من الاتفاقات الثنائية والصفقات المشتركة بين رجال الأعمال من البلدين. يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائروالمكسيك بلغ خلال العام 2008 حوالي 800 مليون دولار، حيث تشمل الصادرات الجزائرية نحو المكسيك على وجه الخصوص منتجات الطاقة والمشتقات النفطية، فيما تتوزع الواردات بين المواد الغذائية والصناعية، ويأتي هذا في ظل وجود رغبة واضحة من مسؤولي البلدين بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من المجالات الهادفة إلى تنمية التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري.